مشروع الحكومة الالكترونية السودانية !!!!

محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية

في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية ، يمكن الدخول الى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي اعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية ، او لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الامريكية الفدرالي www.firstgov.govاذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره ، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة ، وتتوفر ايضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبكل سهولة تجد ان ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والاعمال والاستثمار و... الخ . وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم او بمبالغ معينة لقاء خدمات ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، كما تتوفر القدرة على تنزيل اي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا واعادة ارساله ، وتتوفر مكنة البحث عن اي امر اما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطا الناجم عن التهجئة او غيره ، اضافة الى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث .
والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط الى مراكز المعلومات يثير تحد اساسي وهو ان تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول اليها عبر الخط .
ان بناء الحكومة الالكترونية يعني الاخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي ، سواء في علاقتها بالجمهور او علاقة مؤسساتها بعضها ببعض او علاقتها بجهات الاعمال الداخلية والخارجية . انها بحق اعادة هندسة او اعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية.ومن وجهة نظرنا فان
محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن :-

1-محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور او فيما بين مؤسسات الدولة او فيما بينها وبين مؤسسات الاعمال .
2-محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الاعمال على الخط .
3-محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط انسان الدولة واجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة .
وايا كان
الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة اولوية للقطاعات التالية :-

- البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الاحوال .
- التعليم – الخدمات الاكاديمة والتعليم على الخط .
- خدمات الاعمال.- الخدمات الاجتماعية.- السلامة العامة والامن .
- الضرائب .
- الرعاية الصحية .
- شؤون النقل .
- الديمقراطية والمشاركة .
- الخدمات المالية ووسائل الدفع .

دور ومزايا الحكومة الالكترونية

ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين ان تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل باداء اعلى وكلف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التاخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ ان قلنا انها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من امكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للانشطة التي تتم على الموقع، فاذا نظر اليها من هذه الابعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة اعاقة ان لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة .

ان الحكومة الالكترونية مناط بها ان تحقق الاغراض التالية :-

- تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية Providing One-stopGovernment Information .
- نقل التدابير الحكومية على الخط Moving GovernmentProcurements Online .
- تطبيق النماذج الرقمية واتاحة تعبئتها على الخط ImplementingElectronic Filing .
- تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير وبقية الاحتياجات التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة Developing a PublicKey Infrastructure .
- تقديم الخدمة الحكومية على الخط . Putting GovernmentServices Online.
- تسهيل نظام الدفع الالكتروني FacilitatingElectronic Payments.
- تحقيق فعالية الاداء الحكومي Improving GovernmentAccountability and Efficiency .
وتحقيق هذه الاغراض وما يندرج في نطاقها من اغراض فرعية لا يمكن ان ينجز دون اعتماد استراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الالكترونية، استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته قبل المباشرة في نقل العمل الواقعي الى العمل الرقمي ، اذ سيؤدي ذلك حكما الى انتقال عيوب الواقع الى البيئة الالكترونية .

كانت هذه لمحات وأراء لرجال قانون سودانيين لتدارك الدراسات لهذا المشروع ، يا ربي نحن قدر الكلام ده ولا لسه بدري علي العولمة الذايدة دي ، علي فكرة الارض خصبة والبنية التحتية لهذا المشروع أكثر وطن ملاءمة له السودان نسبة لتقدمنا في الالياف الضوئية واحدث الكيابل والتقنية عالميا ، بس الباقي علي أهل الهمم وأدونا رايكم بكل وضوح !!!!!!!!!!!!!

تحياتى اخ هيثم بندى ولك الشكر على هذا الموضوع الهام والحساس والذي يهدف فى الاساس للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تسهيل وتسريع الخدمات المقدمة من الحكومة باشكالها المختلفة سواء كانت من الحكومة للجمهور (Government to Citizen ) او من الحكومة للشركات ( Government to Business) او من الحكومة للحكومة (Government to Government) وصولاً للشفافية فى التعامل وتحقيقاً لهدف هام جداً وهو محاربة الفساد والذى تندرج تحت تعريفه الكثير من الممارسات التى يساهم تطبيق الحكومة الالكترونية بالصورة الصحيحة فى القضاء عليها وتعريف الفساد طبقاً لمنظمة الشفافية العالمية (Transparency International) هو كل عمل يتضمن سوء استغلال المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة وهنا يمكن ان نحصر اشكال متعددة للفساد مثل الاختلاسات والرشاوى والمحسوبية وما الى ذلك وكل ذلك تضع له الحكومة الالكترونية حداً, حيث يصبح التعامل عن طريق واجهات الاستخدام والبرمجيات المخصصة لذلك بدءً بطلب الخدمة ومروراً باجراءاتها ورسومها وبالتالى الكثير من المنافذ بالتعامل التقليدي لن يتعامل معها المواطن ويمكن ان تتم جميع خطوات المعاملة من المنزل او المكتب او اى مكان آخر دون الحوجة للذهاب للوحدات الحكومية المقدمة للخدمة وذلك يصب فى خانة محاربة الفساد, وهناك العديد من الدول الرائد فى هذا المجال مثل الولايات المتحدة الامريكية وكوريا مع وجود مبادرات فى بعض الدول العربية والسودان يمتاز ببنية تحتية ممتازة جداً نظراً لتقدمه فى مجال الاتصالات حيث ترتبط معظم مناطق السودان عن طريق شبكات الالياف الضوئية التابعة لشركات الاتصالات او التابعة للوحدات الحكومية الاخرى والتى تمهد للربط المطلوب لتقديم هذه الخدمات والآن هناك عدد كبير من المشاريع ذات الصلة التى تنفذها الدولة وصولاً للحكومة الالكترونية ومثال لذلك مشروع الرقم الوطني والذى تم تدشينه قبل ايام وهو مشروع يهدف لإنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم جميع بيانات المواطنين وتخصيص سجل مدنى لكل مواطن واعطاءه رقم فريد يسهل الوصول لمعلومات المواطن فى حالة طلبه لاى معاملة حكومية مثل التقديم للجواز او الرخصة او التاشيرة او الخطط الاسكانية وما الى ذلك ومثال آخر للمشاريع التى انطلقت فى المجال مشروع الصحة الالكترونية وهو يهدف لإنشاء سجل صحى لكل مواطن وقطع العمل فى المشروع شوطاً كبيراً حيث انه يضم عدد من الوحدات التى تشكل مع بعضها البعض نظام الصحة الالكترونية ,,,, ولعل التحدى الاكبر لتطبيق الحكومة الالكترونية فى السودان هو نقل الاحساس بالحوجة الماسة للحكومة الالكترونية لتسهيل وتبسيط وتسريع وترخيص جميع الخدمات الحكومية اى التنوير باهمية الحكومة الالكترونية ومميزاتها الكثيرة حيث ان مقاومة التغيير المتوقعة سواء كانت من موظفى الحكومة انفسهم او من المواطنين هى عامل طبيعى ولكنه قد يكون معوقاً لتطبيق الحكومة الالكترونية بالشكل الصحيح ,,,, ولكن هناك عمل شاق استباقى يجب ان يتم تمهيداً لتطبيق هذه الخدمات الكترونياً حيث يجب ان تتم مراجعة جميع المعاملات وتبسيطها بصورة معقولة وهو ما يسمى باعادة هندسة الاجراءات (Business Process Re-engineering) او ما يعرف بالهندرة وتهدف الهندرة الى مراجعة الاجراءات المتبعة والغاء الخطوات غير المهمة او دمج الخطوات المتشابهة وصولاً لابسط شكل من اشكال المعاملات وهنا يجب ملاحظة ان الكثير من الاجراءات تمر بدورة معقدة وطويلة ومكلفة مادياً ومرهقة للمواطن وتحتاج لمراجعة لتبسيط ,,,, اما ما يتعلق بالقوانين الخاصة بالحكومة الالكترونية فى السودان فقد تم اجازة واصدار قانونين الاول هو قانون المعاملات الالكترونية والذى يحدد شكل التعاقدات الالكترونية وحجيتها ويحفظ الحقوق للاطراق المتعاقدة بصورة الكترونية وقد استثنى القانون الطلاق لجدل دينى اثير فى هذه النقطة اما القانون الثاني فهو قانون جرائم المعلوماتية وهو قانون يختص بكل الجرائم الالكترونية ويضع لها العقوبات المختلفة التى تتفاوت بين الغرامة والسجن ومصادرة ادوات الجريمة ,,,, البيئة الآن فى السودان مهيئة بفضل الامكانيات المادية والبشرية والمتوفرة وبفضل انتشار التكنولوجيا وانتشار الانترنت وتقديمه باسعار معقولة وما زالت الجهود متواصلة لتخفيض اسعار الانترنت وصولاً لتقديمها مجاناً والآن لا يخلو بيت ولا مكتب من الانترنت ولا يخلو موبايل من هذه الخدمة وقطعاً ذلك مجهود كبير يمهد لتطبيق الحكومة الالكترونية بالشكل المثالى ,,,,
مشكور اخ هيثم على الموضوع ولى عودات باذن الله ,,,, تحياتى

ياسلام يا هندسة منور بالجد الموضوع مهم جدا جدا ، الناس بتشوف انو زي الاحلام لكن كلها شهور ويكون في ارض الواقع ، وانا بتفق معاك تماما واثني واضيف حسب متابعتي للموضوع

ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية، تقنية وتنظيمية وادارية وقانونية وبشرية، لكن يجب التركيز على اهم ثلاث متطلبات اشار اليها الكثير من الخبراء في هذا الحقل ، و يمكن تلخيصها فيما يلي :

1 –

حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال الى البيئة الالكترونية ، وللتمثيل على اهمية هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الحكومة الالكترونية ، اذ يجب على الحكومات ان تقوم بتوفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الانترنت . حيث يجب ان تتواجد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت. وباختصار كلما ظهر وثيقة حكومية جديدة او معلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الانترنت . وفي هذا الاطار فان اكبر مشكلة تواجهم هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية ، اذ ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب ، فاذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فان من الخطورة الاتجاه لبناء الحكومة الالكترونية قبل انهاء المشكلة القائمة في الواقع غير الالكتروني .

-2 حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية commerce وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك ان جيمع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الانترنت مثل امكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الانترنت ، وجعل هذه العملية بينية بمعنى انها تردد لتشمل كل من يقوم لاداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية .

-3 توفير البنى والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب انشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزويدها . بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة اية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق اضافة الى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي .

واذا ما اردنا الوقوف على الواقع العربي في ميدان بناء الحكومات الالكترونية ، فاننا نشير الى ان الجهد الاميز تمثل بتجربة دولة الامارات العربية ، اذ بالرغم من عدم اكتمال عقد الحكومة الالكترونية الا ان تهيئة الواقع التقني والمهاري لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبير بحيث يبدو ان التجربة برمتها تتحرك ضمن رؤية استراتيجية واضحة ، ويمكن الاطلاع على احدث المعالجات لما انجز من نشاطات في ميدان بناء الحكومة الالكترونية في الامارات على العديد من مواقع الانترنت الخاصة بالمؤسسات الاماراتية.

هذا ومن الممكن أن تجني الحكومات الالكترونية عوائد مهمة ، وتوفر معلومات وخدمات أفضل في مجال التعاملات بين الحكومات والمواطنين وبين الحكومات وقطاع الاعمال وبين الدوائر الحكومية الحكومات بعضها البعض . ومن وجهة نظر ( مايكل دل ) فان احد اهم الاجزاء في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .

شكرا عارف والاخوة المرور