الصادق المهدي يدعو إلى دمج المبادرات
حضّ زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، على تجميع مبادرات الوساطة الوطنية في مبادرة واحدة، من أجل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول لاتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية، مؤكداً على ضرورة التوافق السياسي بين كافة مكونات المجتمع السوداني.. في وقت أنهى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان،زيارة قصيرة إلى دولة تشاد.
والتقى البرهان خلال الزيارة الرئيس إدريس ديبي. وقال مدير الادارة العامة للشؤون الافريقية بوزارة الخارجية السودانية عبدالمنعم عثمان البيتي إن البرهان بحث مع ديبي الاوضاع في الاقليم والعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها .
وقال البيتي إن البرهان قدم تنويراً لديبي حول تطورات الاوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين القوى السياسية.إلى ذلك قال زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي الذي بحث أمس مع قادة مبادرة التيار المهني الحر، ترتيبات الفترة الانتقالية، وإمكانية عقد مائدة مستديرة لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية.
وأكد رئيس المبادرة، حسين الضو، أن المهدي أشار إلى وجود عدة مبادرات وطنية وأجنبية من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، داعياً لأن تكون المبادرات الوطنية هي الأساس، وأن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة للمبادرات الوطنية.
دعوات أوروبية
إلى ذلك، اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن الانتقال الديمقراطي في السودان ووحدة وازدهار البلاد، أولويات بالنسبة للقادة الأوروبيين. وشدّد الاتحاد الأوروبي، في بيان، على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
وعبّر البيان عن قلق أوروبي شديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان مشدداً على ضرورة إزالة كافة العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية، حيث إن أكثر من 8 ملايين سوداني في حاجة للمساعدة الإنسانية.
ترحيب
أكد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان، الاثنين، ترحيبه بالوساطة الإثيوبية للتسوية السياسية للأزمة في السودان، مؤكدا التزامه "بكل أهداف الثورة السودانية غير منقوصة".وقال الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحافي إن التجمع يرحب بالوساطة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي ودعم جهودها لإنهاء ازمة الفترة الانتقالية في البلاد.
وأوضح الأصم:"اشترطنا لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ضرورة أن يعترف المجلس بالمسؤولية عن فض الاعتصام، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وأن يعيد خدمة الإنترنت، وتمكين الحريات العامة وحرية الصحافة".
|