قضية صومالية سودانية مصرية بطلها (عشرة مليون دولار )

طالبت محكمة مصرية مطابع العملة السودانية بوقف تسليم وطباعة عملة الحكومة الصومالية التي تطبعها حالياً.. والإسراع في تنفيذ أمر الوقف لحين التزام السلطات الصومالية بدفع مستحقات رجل أعمال سوداني يقيم بمصر . وتوسط لشركة طباعة العملة لإبرام عقد طبع العملة مع وزارة المالية الصومالية على أن يحصل على نسبة 10% من قيمة العقد.
وقال محامي رجل الأعمال خالد التقي إنه سيطلب من المحكمة في جلسة السابع عشر من ابريل المقبل حجز الدعوي للنطق بالحكم فهيا بعد تقديم المستندات التي تثبت حق موكله في الحصول على مستحقاته البالغة (10) ملايين دولار بعد أن قاضي رجل الأعمال السوداني الصادق محمد أحمد الحكومة الصومالية لعدم التزامها بدفع النسبة المتفق عليها بينه وبين وزير المالية الصومالي شريف حسن شيخ آدم.
وكانت محكمة شمال القاهرة بمصر أرجأت النظر في القضية لحين إخطار الحكومة الصومالية التي لم ترسل مندوباً عنها لحضور الجلسة الماضية .. وتعود تفاصيل القضية للعام قبل الماضي عندما اتفق رئيس الوزراء الصومالي ووزير المالية مع رجل الأعمال السوداني بتوفير عرض مقبول لطباعة عملته المحلية على أن يحصل على نسبة 10% من قيمة الإنفاق غير أن الحكومة الصومالية لم تلتزم بالاتفاق بعد استلامها لجزء كبير من عملتها المطبوعة بالسودان..
الداير أفهموا رجل اعمال سوداني اتفق في عمل صفقة لطباعة العملة الصومالية في السودان ويرفع الدعوي في مصر والخمشة كبيرة عشرة مليون دولار دا حق الزول الاتفق بس طيب الحكومة الطبعت العملة طلع ليها كم وجنس القروش البي ملايين الدولارات دي بتمشي وين والعملة الطبعوها زاتا تكون قدر شنووالمحكمة المصرية تطالب مطابع العملة بوقف تسليم العملة بي ياتو حق قانوني هل محكمة في قضية مدنية يمكن ان تحكم في دولة تانية بدون محكمة دولية والعرفنو زاتو المحكمة الدولية مختصة بي المحاكم الجنائية فقط ويوجد هناك الانتربول والذي يختص بتسليم المجرمين في حين يكون الاتفاق بين الدول فاعل غايتوا مخنا بقي مابستوعب الحاجات دي يا الزول رجل الاعمال دا تابع للحكومة يا اما مفتح زيادة عن اللزوم والفاهم حاجة يورينا

البرنس ياعزيز هو انت شن حشرك بين الاسلاميين ياخ ؟؟؟ حكومتنا الاسلامية تطبع عملة حكومة الصومال الاسلامية عن طريق وساطة احد الاسلاميين اللي واضح انو عارف ناسو وما واثق فيهم ففكر يجيهم من الاخر يعني من منبعهم اى من مصر فالمشكلة وين ؟؟؟

والله يابرنس فعلاً ده كلام غريب جداً
بالله عليك كان فهمت حاجة ورينا معاك
خلينا النفهم الحكاية شنو !

سلامات عوافي

والله يابرنس بتقلع ليك في حاجات غريبة خلاص ..

ان الدعوي هنا مدنية لمطالبه شخص بعمولته كوسيط لابرام صفقه بي الحكومتين .. واكيد مادام انه رجل اعمال فان لديه ما يعضد دعواه التي يحتاط لها كل من شانه بتلك الامور ..
وان هناك ما يسمي بالاختصاص المكاني .. ومن هذه الدعوي نفهم ان التعاقد بين الطرفين (المدعي .. والمدعي عليه ممثله في وزير الماليه الصومالي) تم في دولة مصر .. لذا هي لها الحق في قبول الدعوي بمحاكمها ..
وينعقد الاخنصاص ايضا لدولة السودان مادام ان جزء من العقد تم او مفترض ان يتم داخله ..
ونعم يجوز ان توقف اي محكمة اخري من اي بلد اخر مادام ان الاختصاص منعقد لها وفق القانون .. وكذلك ايضا وجود اتفاق بين البلدين لانفاذ اي اوامر قضائية بينهما .. واليك ما ورد بقانون الاجراءت المدنية السوداني :

(يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي بالسودان بعد إقامة دعوى تنفيذ ما دام الحكم الأجنبي قابل للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه راجع المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.)




وان شاءالله اكون وفقت في الرد علي تساؤلك ..



ولكم ودي
واحترامي