ثم ماذا بعد

[b]لن نزل ولن نهان ولن نطيع ....

يبلوا قراراتهم ويشربوا مويتها ....

ومن أراد ات تثكله امه وييتم أولاده ... فالقطع البحر الاحمر ويجينا


اليوم وفي نشرة صباح العربية الساعة 9 صباحاً

ظهر العلج اوكامبو في التلفزيون وقال بانه بنى قضيته على شهود وادلة تدين البشير وانه البشير كان يدير كل العمليات وعلى علم بكل ما يحصل في دار فور ....

ذهب عمر البشيرالي دار فور بعد ان صرح اوكامبو بانه يعمل على أصدار مذكرة بإيقاف البشير ( في بداية المناوشات ) عندما رفض البشير تسليم السودانيين ، ذهب عمر البشير وفي جمع كبير جداً كان يقف على المنبر ويخطب في اهل دار فور مباشرة .

كنت في تاني يوم من هذا اللقاء في المكتبة أشتري جريدة الخرطوم وعلى كل الصحف كانت صورة البشير تتصدر الصفحات الاولى وهو وقف رافع يديه الإثنين الي اعلى واحده فيها عصاه الأبنوسية والثانية كان يعرض بها .
كان بجانبي احد الاخوية الخليجيين وقال لي مبروك عليكم يا اهل السودان انتو أفضل ناس في الوجود وأسواء واحد فيكم احسن واحد عندنا
قال لي بالحرف الواحد المنظر الذي أراه الآن في كل هذه الصحف لا يمكن لاي رئيس عربي ان يقف امام شعبه بهذه البساطة دون قيود وهدف سهل جدا لاي احد يمكن أن يقتاله خصوصاً وان هذا الأقليم ملتهب لديكم .

بعد ظهرو اوكامبو ظهر السفير الدائم لفرنسا في الامم المتحدة وقال بان راي فرنسا واضح في هذه القضيه وهم يؤيدون أصدار مذكرة التوقيف وان الامر بيد القضاء الآن .

تحياتى للجميع
اليوم 4 مارس الاحوال هادئة فى الخرطوم تقرر ان يكون
اليوم عطلة لموظفى الامم المتحدة ولطلبة المدارس
تحسباً لاى رد فعل من المواطنين فى حالة صدور المذكرة
حيث تتوقع الاجهزة الامنية ان يثور المواطنين كرد
فعل لصدور المذكرة ,,,,
الله يستر

اخيرا صدر القرار حسب ما كان متوقعا وقد شابه ما شابة من خطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتاويله وفساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب , السودان اشار بانه غير معنى بالقرار لكن لو قدر لاصدقاء السودان استئناف القرار سوف تكون فرصتهم اكبر فى الغاء القرار وعدول المحكمة عنة هذا اذا توخت المحكمة الحيادية وتجردت من الرؤيا السياسية التى اكتنفت قرارها ( وهذا ما نستبعده) ولكن احقاقا للحق لابد من استئناف الامر , هذا من ناحية قانونية مجرده , ونواصل

.. هذا هو مربط الفرس اخى مبارك .. مواجهة الامر من ناحية قانونية بدل الصياح الذى لا يفيد غير تخدير الناس .. ونرجو منك متابعة الطرح من هذه الناحية ومعك الاساتذة الاجلاء .. ونتفق ان هنالك دوافع سياسية لكل حدث عالمى يجرى اليوم .. ولكن لابد من بذرة امر يستدعى تحرك قانونى .. فاين هى ؟

الاخ مبارك تابعت الموضوع من بداياته ولكني لم اتداخل لعدم درايتى بالنواحي القانونية او فالنقل ذى الاطرش فى الزفة ولكن بعد صدور القرار وجدت نفسي اكتب هذه الكلمات بما أن القرار صدر وبان كل شي والحكومة رافضة للقرار او من الاول لم تتعترف بالمحكمة الجنائية لابد من الوقوف في نفس المبدأ الذى بدأته ولايوجد داعي للتخازل لان النظر فى النواحي القانونية الآن او إستئناف كما فهمت من مشاركتك الاخيرة ليس مرحب بها لانها تعني اعتراف بالمحكمة وذلك يعنى رضوخ للقرار واستسلام البشير الى ان تبت المحكمة فى الاستئناف وهذه شي لانتمنى ان يحدث فعمر البشير هو الرئيس الفعلى للسودان مهما إن إختلفت التوجهات وهو رمز للسيادة مهما كانت المعدقدات ولابد من توحيد الصف لان المحكمة الجنائية او اوكامبوا بكل بساطة يكيل مبكيالين ولاتوجد هناك عدالة لهذه المحكمة إن نظرنا اليها بنظرة حيادية بعيدا عن التوجهات والتعصب ولقد ذكرت ذلك اخي مبارك فى بداية حديثك اين كان اوكامبوا من كل تلك الجرائم التى تحدث فى العالم (العراق افغانستان فلسطين لبنان الصومال ....إلخ )كل هذا ذوبعة وستثبت الايام ادعاء اوكامبوا وكم يوم وينتهى هذا الامر كأن شي لم يكن ونتمنى ذلك وربك يجيب العواقب سليمة .

مازكرناه سابقا يتعلق بالشكل الموضوعى للقرار , ولا اتصور ان يفوت على اصدقاء السودان ان ارادو التعجيل بالغاء قرار المحكمة ان يبدو بالشكل الاجرائى ومفاده الا سلطة ولا ولاية للمحكمة مستفيدين من اتفاقية فينا والتى هى ام الاتفاقيات ( تسمو على غيرها) وقد اعطت الحق للدول غير الاعضاء عدم الاعتراف والتعاطى مع قراراتها .

جامعة الدول العربية ( وزراء الخارجية العرب ) والاتحاد الافريقى يدقون اول اسفين على قرار محكمة الجنايات الدولية اذ يدينون صدور القرار وبالتالى عدم تعاملهم معه ..ويصبح القرار ( مفرغا) من محتواه اذ لم تتعاون الدول مع المحكمة فى تنفيذه .... نواصل

لدى اقتراح بسيط لكافة الاعضاء , فكرة للتصويت على القرار من معه ومن ضده ... قل رايك بوضح دون وجل ( استصحب معك كل خبرتك المعرفيه وانت تجاوب بلا او نعم ) مجرد استفتاء , لا ضير من التسبيب

1/ مبارك محمد عثمان .... لا لقرار المحكمة
المحكمة غير مختصة قانونا وليس لها سلطة او ولاية

اليس هذه مفارقة الا يستعين ( اوكامبو) حتى بواحد من اعضاء وفود الامم المتحده ومجلس الامن والمنظمات الانسانية المعنية والتى زار موفودوها السودان ودارفور فى تحقيقاته , كان لاحد منهم ان يكون شاهده فى المحكمة ( عفوا انا لم ارى ذلك) كانت ( المدام) بحكم تواجدها بالمنزل تشاهد ذلك . فسالتها ان كان اوكامبو قد قدم بعضا من الشهود الذين زارو دارفور فاجابت بلا

..2/ راشد محمد الجاك نعم لقرار المحكمة الجنائية .. حتى يستيقظ القضاء السودانى من غفوته وبعده عن التسيس الذى نرفضه فى رفضنا للمحكمة الجنائية ...

.. افترض ان من يكتب على النت ان يكون لديه امكانية الحصول على المعلومة اكثر من غيره من العامة الذين يستقونها من اجهزة الاعلام الموجه .. نعم قد تحرك المجلس الوزارى للجامعة العربية ومجلس السلم الافريقى فقط لتاجيل القرار لمدة عام وذلك وفقا للمادة السادسة عشر .. جميع المحللين السياسيين والقانونيون يدينون القرار من حيث انتقائيته المرفوضة وليس من حيث قانونيته والا لسقط القرار دون مزايدات او مظاهرات .. القضاء السودانى مسيس لدرجة لايمكن نكرانها لكل عين متابعةوهذا ما نرفضه فى قرار المحكمة الجنائية فكيف نرفض ما نفعله نحن ؟؟؟

ست الدار تتوهدبي ليه ............ تتجهجهي ليه ودول جماعة السي آي اي
يا أخوان هل تصدقون أن السودان سينجو بتسليم الرئيس البشير للمحكمة المزعومة...... وهل ستنتهي مشاكله بعد ذلك. لا أظن فهذه حلقة من حلقات مسلسل الإستهداف المكسيكي الطويل الذي بدأ سابقا ولن ينتهي الا في حلقته الأخيرة بتقسيم السودان الى ثلاث دويلات أو أكثر.
أثناء تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في عام 1992 حضرت ندوة أقيمت في جامعة الولاية بواشنطن تحدث فيها أحد منسوبي وزارة الخارجية الأمريكية الخبراء في شئون الشرق الأوسط وفي معرض حديثه (والذي لم يكن عن السودان) قال مثلا دولة بفكر معادي مثل السودان يجب عدم السماح باستمرارها بهذا الحجم والا اصبحت ذات أثر ونفوذ قد يضران بمستقبل المنطقة (يقصد الشرق الأوسط) أنتهى ...
كان معي في هذه الندوة أحد أصدقائي وزملاء دراستي من أبناء دارفور وقد تناقشنا حول هذه النقطة ومسألة استهداف السودان وقد سكنت مع صديقي هذا في بيته فترة فلاحظت علاقته ببعض الأمريكان (المهمين) والحديث الدائم حول السودان وحجمه وتأثيره وقد تم تعيين هذا الصديق في أحد الدوائر البحثية الأمريكية (وهي قطعا ستار لجهة استخباراتية) وقد تم إرساله لأفريقيا عدة مرات وقد قرأت له عدة أوراق منشورة هنا وهناك تتحدث عن دارفور واستغلال ثرواتها ومرة تحدث في الكونغرس الأمريكي عن التطهير العرقي والابادة الجماعية.
الشاهد أن هذا الرجل قد انقطعت علاقته معي ومع كل الزملاء فترة طويلة وفجأة رأيته أمس يتحدث لقناة الجزيرة العربية قائلا بأننا يجب أن لا نرهن السودان لشخص واحد وبتسليم البشير ستنتهي المشكلة وتتواصل التنمية في السودان. قال هذا الكلام بالحرف الواحد ومن موقع الرجل فإنني أعتقد بأن هذا الكلام سيتردد كثيرا في الفترة القادمة وتحاول الدوائر المعادية استعداء السودانيين على رئيسهم واغرائهم بأن في تسليمه نهاية مشاكلهم ومن ثم تبدأ في زرع عناصرها وكوادرها لتنفيذ مخططات التقسيم لأن البشير – حسب زعمهم - يشكل حجر عثرة في الطريق الآن.
يجب عدم الانسياق وراء هذه الخدع فدوائر الاستعمار والامبريالية العالمية لن تدع السودان في حاله فإما أن نستسلم ونهون وإما أن نقاتل حتى آخر رمق.
ومهما كان رأيكم في البشير وفي النظام القائم في السودان الآن يجب أخذ الحذر من أن هذا المخطط لا يستهدف الحكومة وإنما يستهدف السودان كله ووحدته وترابه. لذلك لا بد من الدفاع عن رمز سيادة السودان والالتفاف حوله والإصطفاف خلفه حتى تزول هذه الغمة ومن ثم نجلس ونصفي خلافنا مع بعضنا البعض بدون أجندة خارجية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. احمد الطيب الماحي

ست الدار تتوهدبي ليه ............ تتجهجهي ليه ودول جماعة السي آي اي
يا أخوان هل تصدقون أن السودان سينجو بتسليم الرئيس البشير للمحكمة المزعومة...... وهل ستنتهي مشاكله بعد ذلك. لا أظن فهذه حلقة من حلقات مسلسل الإستهداف المكسيكي الطويل الذي بدأ سابقا ولن ينتهي الا في حلقته الأخيرة بتقسيم السودان الى ثلاث دويلات أو أكثر.
أثناء تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في عام 1992 حضرت ندوة أقيمت في جامعة الولاية بواشنطن تحدث فيها أحد منسوبي وزارة الخارجية الأمريكية الخبراء في شئون الشرق الأوسط وفي معرض حديثه (والذي لم يكن عن السودان) قال مثلا دولة بفكر معادي مثل السودان يجب عدم السماح باستمرارها بهذا الحجم والا اصبحت ذات أثر ونفوذ قد يضران بمستقبل المنطقة (يقصد الشرق الأوسط) أنتهى ...
كان معي في هذه الندوة أحد أصدقائي وزملاء دراستي من أبناء دارفور وقد تناقشنا حول هذه النقطة ومسألة استهداف السودان وقد سكنت مع صديقي هذا في بيته فترة فلاحظت علاقته ببعض الأمريكان (المهمين) والحديث الدائم حول السودان وحجمه وتأثيره وقد تم تعيين هذا الصديق في أحد الدوائر البحثية الأمريكية (وهي قطعا ستار لجهة استخباراتية) وقد تم إرساله لأفريقيا عدة مرات وقد قرأت له عدة أوراق منشورة هنا وهناك تتحدث عن دارفور واستغلال ثرواتها ومرة تحدث في الكونغرس الأمريكي عن التطهير العرقي والابادة الجماعية.
الشاهد أن هذا الرجل قد انقطعت علاقته معي ومع كل الزملاء فترة طويلة وفجأة رأيته أمس يتحدث لقناة الجزيرة العربية قائلا بأننا يجب أن لا نرهن السودان لشخص واحد وبتسليم البشير ستنتهي المشكلة وتتواصل التنمية في السودان. قال هذا الكلام بالحرف الواحد ومن موقع الرجل فإنني أعتقد بأن هذا الكلام سيتردد كثيرا في الفترة القادمة وتحاول الدوائر المعادية استعداء السودانيين على رئيسهم واغرائهم بأن في تسليمه نهاية مشاكلهم ومن ثم تبدأ في زرع عناصرها وكوادرها لتنفيذ مخططات التقسيم لأن البشير – حسب زعمهم - يشكل حجر عثرة في الطريق الآن.
يجب عدم الانسياق وراء هذه الخدع فدوائر الاستعمار والامبريالية العالمية لن تدع السودان في حاله فإما أن نستسلم ونهون وإما أن نقاتل حتى آخر رمق.
ومهما كان رأيكم في البشير وفي النظام القائم في السودان الآن يجب أخذ الحذر من أن هذا المخطط لا يستهدف الحكومة وإنما يستهدف السودان كله ووحدته وترابه. لذلك لا بد من الدفاع عن رمز سيادة السودان والالتفاف حوله والإصطفاف خلفه حتى تزول هذه الغمة ومن ثم نجلس ونصفي خلافنا مع بعضنا البعض بدون أجندة خارجية.

كلامك عين العقل ومنطقى
التحية لك اخى الفاضل احمد الطيب

هولا ء هدفهم ليس الرئيس بل هدفهم السودان والامة الاسلامية
فبداوا بفلسطين
افغانستان
العراق
ولم...الخ الدول العربية الاسلامية
اقولها لاى سودانى اصيل
اصحوا ...ولا تنظروا من ناحية شخصية ..انتظروا للوطن ...وكونوا وطنيين ...وليس متحزبين (احزاب)
فالاستهداف ليس للرئيس بل للوطن السودان
ومن يمس رئيسكم سوف يمسس اسركم وعائلاتكم وبلدكم الحبيب
الذى استغربه ...وبشدة
مايمون انفسهم بالعدل والمساواة...اى عدل ومساواه

يجعلون لجوهم فى عدوة الاسلام الا وهى اسرائي
يتكلم احدهم بالامس بان السودانيين فرحين بالقرار...وهو يتحدث من قلب دارفور...
اشك بسودانيتهم
بالجد شى موسف جدا...ويتكلمون بلسان اهل دارفور
والله ياناس دارفور..العملته الجنوب فى 22 سنه ماعملته
دمر الله اعداءنا
وبالروح والدم مع رئيسنا
ولى عودة
احترامى

3 - عاطف اسماعيل
نعم لقرار المحكمة الجنائية.
لتكريس الثقافة العدلية.
لاحترام حقوق الانسان.
لعدم الافلات من العقوبة .
لرفض الحصانات الرئاسية .
لرد حقوق ضحايا دارفور .

http://http://www.icrc.org/ihl.nsf/F...0?OpenDocument

4/ لا لقرار الجنائية
ضد قرارات الرجل الواحد
وضد ان تمس رموز البلد بكل توجهاتها
وضد ان تتم المحاكمات خارج السودان

الحكومة المصريه وعلى لسان وزير خارجيتها تدين قرار المحكمة اليوم هذا ما سمعته فى احدى الاذاعات الموالية للمحكمة ( اذاعة سوا)

كل الاحزاب السودانية المنتمية للحكومة والتى تنتمى للمعارضة ادانت اليوم قرار المحكمة واخر ما سمعته فى الانباء ما قاله الناطق الرسمى باسم الحزب الشيوعى السودانى ( للقناة الوطنية ) بانهم كحزب ضد قرار المحكمة

قرات عندما كنت صبيا قصيده لامل دنقل فيما اظن اعجبنى مقطعهاهذا
( المجد للشيطان
معبود الرياح
من قال لا
فى وجه من قالوا نعم)
قل لا او نعم فقط اعتد برايك ( وقولو فوق فهم) نواصل

مبعوث الحكومة الصينية ( والعهده على قناة الجزيرة ) يصرح من دارفور ان قرار محكمة الجنايات الدولية تدخل سافر فى شئون السودان .... نواصل

[justify]لا ... لا .... لا لقرار المحكمةالجنائية الدولية الظالمة اليهودية الإسرائيلية الحاقدة والمرتزقة ..
لا وألف لا بالمس يعزة السودان ولا بالمساس برأس الدولة ولا بالماس وتسليم أي مواطن سودان لمحكمة الغي والإستكبار ناهيك بأن نسلم رئيسها فهذا والله عشم أبليس في الجنة .. لا ... لا.. لمحكمة الطاغية أوكامبو الإسرائيلي الهوي والإنتماء ..
اللهم عليك باليهود الغاصبين والتصاري الحاقدين اللهم أرينا فيهم عجائب مقدرتك - هم ومن شايعهم- اللهم أرينا فيهم يوم كيوم ثمود وعاد فإنهم لا يعجزونك ..
سير سير يا سعادة المشير .... سير سير يا البشير نحن من خلفك والله معك ومن كان الله معه فلا يحزن .. [/justify]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسماعيل ميرغني

[justify]اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصاري الحاقدين اللهم أرينا فيهم عجائب مقدرتك - هم ومن شايعهم- اللهم أرينا فيهم يوم كيوم ثمود وعاد فإنهم لا يعجزونك ..
[/justify]

آآآآآآآآآآآآآآآآآآمين

رقم 6والي رقم مليار لا لقرار محكمة الجنايات

اخوتي الأفاضل ...

كنت بالامس مع واحد من الأخوة المصريين ...
طبعاً ثمن على الدور الذي تقوم به مصر تجاه هذا القرار والدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والمظاهرات في مصر

وقال لي كلمة واحدة العيب ليس في مجلس الأمن ولا في المحكمة العيب في السودانيين نفسهم ، قال لي نحن على خلاف دائم مع حسني والنظام الحاكم
ولكن لسنا على خلاف مع مصر ومهما اختلفنا لن نساعد في زعزت امن مصر بالإتجاه الي الخونة لضرب بلدنا .

نعم الهدف هو السودان وليس عمر البشير وإن جاء غير عمر البشير سوف يكون الحال كما هو وقد يكون اسواء ...
تقسيم السودان لاربعة دول دا قرار اتخذته المخابرات الامريكة والبريطانية من عام 1985 ودا مش كلام فاضي ولا كلام عاطفي دا خبر جاء من جهاز مخابرات الاردن لجهاز مخابرات السودان بخطاب رسمي من الملك حسين رحمه الله الي الرئيس جعفر نميري وطلب منه اخذ الحيطة والحذر .

وقامت الانتفاضة وجاءات الأحزاب وكان من المفترض في تلك الفترة ان يتم المخطط وبدأت فعلاً حركات التمرد في الشرق والجنوب والغرب نهج التهئية وتم أضعاف القوات المسلحة وأصبح في ذلك الوقت الظباط يلبسون المراكيب والشباشب مع اللبس العسكري والعساكر أصبحوا يلبسون السفنجات وهم في مناطق العمليات كان يأكلون صفق الشجر والفتريته 3 وجبات في اليوم أن وجدت .
وقام عدد من الظباط الأحرار وبتقديم مذكرة لوزير الدفاع آن ذاك الفريق فتحي
برفضهم بكل ما يجري من الاحزاب في تهميش الجيش وضرب عماد الامن وهو القوات المسلحة واعتقد أنكم في ذلك الوقت رأيتم الخوارج وهم على مشارف مدينة كوستي .

عندما جاءا الأنقاذ جاءات فرصة سانحة لعمر البشير وهي تحرير الكويت ودخل القوات الامريكة في الحرب المفتوحة مع العراق ، جاء حسني مبارك الي مطار الخرطوم لمدة ساعة وانظنكم تذكرون ذلك وقال لعمر البشير بالحرف الواحد خليك في الحياد ولا تقول أي شئ وانا أضمن لك ألغاء كل ديون السودان ودعم من كل دول الخليج الغرب وامريكا .

قال عمر البشير لحسني انت سيد العارفين اخي حسني المخطط ما هو الكويت ولا العراق المخطط الشرق الاوسط باكمله من الذي طلب من العرراق دخول الكويت ؟

فقال لحسني نحن ضد دخول العراق للكويت ولكننا ضد دخول القوات الامركية لمنطقة الخليج ويجب ان تحل القضية في إيطار عربي واظنكم جميعاًتتفون معي هعلي ان هذا ما حدث بالحرف الواحد .

ومن هنا بدأت الشرارة وبدات كل الملفات تتفتح من جديد قاموا بحظر السودان أقتصادياً وهناك طائرات بوينج تقف في مطار الخرطوم شاهد عيان والطائرة التي تحطمت في بورتسودان خير دليل .

وقت السودان حسب تخطيط الامريكان 2030 يكون في ذلك الوقت بدات أبار بترول الخليج تنضب ويقوموا بتقسم الخيليج على حسب مزاجهم ودمج بضع الدول مع بعض وتظر مشكلة المياه ، وفي هذه الأثناء يكون قد دمروا إيران وقضوا على سوريا ولبنان والحركات المسلحة في فلسطين .

وتبدا دول اليهود العظمى .

هذا هو الحال وما مفترض ان تؤول له الامر ... وامل تصحيحي ان كنت على خطا .

نسال الله ان يزيح عنا هذه الغمامة وان تمر بسلام ولكن علي الحكومة ان تعلم قبل العربي والأنجليزي الأبناء في في الروضة والمراحل الدراسية الثلاث والجامعة معني ( نشيد الوطن وان تربي فيهم الوطنية ومعني كلمة سودان ) .

حتي نقطع الطريق على رخيصى النفوس والعملاء والخونة ( وبكرة أذا الحكومة دي راحت ح تشوفوا الأغتصاب على أصوله وتشوفوا التهجير والنزوح بالطريقة الامريكة كما فعلوا في العراق وأفغانيستان والدعارة سوف تكون هي الباب الرئيس للرزق واظن الأخوان في الأمارات العربية وسوريا شافوا البنات العراقيات بعد ان كن مستورات أصبحن كاسيات عاريات وداعرات ألا من رحم ربي ( واغنية البرتقالة خير دليل ).

غداً تقولوا ضيعناك وضعنا وراك كما يوقل العراقيين الآن

لك الله يا وطن

أبو رائد

أبورائد
لا أحد ينكر اهداف اليهود وخطط دولتهم
وكل مااستشهدت به غيض من فيض لمخططاتهم
ربنا يجمع صف الشعب السوداني ويدمر مخططات اليهود
قال الله تعالى (ولن ترضي عنك اليهود ولاالنصاري حتي تتبع ملتهم ) صدق الله العظيم وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرضٌ يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرةٌ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمرٍ من عنده فيصبحوا على ما أسرُّوا في أنفسهم نادمين * إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتولَّ اللهَ ورسولَه والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)

.. اخى مبارك وكل المتداخلين لكم التحية .. بما ان البوست منذ البدء بداء بمناقشة قانونية فقد اطلعت على تحليل لاحد المحامين رايت ان نتشارك فيه وعذرا للاطالة فهو لابد ان يؤخذ كاملا ..[COLOR="Black"][SIZE="4"]كثر الجدل واللغط وتضاربت وجهات النظر بشأن مدى قانونية تصدي المحكمة الجنائية للتهم الموجهة للرئيس البشير، فبعضٌ من الاختصاصيين في القانون الدولي رأوا أن تصديها لنظر هذه التهم صحيح جداً من الناحية القانونية وأنه من صميم اختصاصها الولائي، وفريقٌ آخر رأى أن هذا التصدي لا يتسق أبداً مع مبادئ وقواعد القانون الدولي وأن السياسة ولجت في ميدان العدالة إلى أن جعلت منه ميداناً للظلم وقهر البشر ،وبين هذا الرأي وذاك تأرجح غير المختصين رفضاً وتأييداً كلٌ يغني على هواه،وكأنما أن الأمر أصبح ترجيحات مصالح لا مسألة عدل وإنصاف،ففي التوجيه القرآني " لا يجرمنكم شأن قومٍ على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"، ورحم الله إمام العادلين أبو تراب حين قال لولديه وهو في الرمق الأخير من أثر طعنة ابن ملجم :لا تلغوا في دماء المسلمين بالباطل فإن كان لا بد فليقتل قاتلي. نواصل.

..

هذه المعاني هي التي حفزتني إلى كتابة هذا المقال ،وأنا هنا لن أتحدث عن مدى توافر مبادئ العدالة والإنصاف في القانون الدولي أو عدم توافرها ،فذلك ليس من هم هذا المقال ،ذلك أنه من المعلوم أن القانون الدولي الحديث فصَّل قواعده وكتبها الأقوياء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية،هذا لن يكون محل حديثي وإنما الذي يكون محل حديثي هو مناقشة ما أورده أهل القانون الدولي في مدى اتساق انعقاد الاختصاص في مسألة الرئيس البشير للمحكمة الجنائية الدولية مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. وفي هذا الصدد سأحاول قدر المستطاع أن أستعرض بإيجاز ما استندت أراء المصوبين والمخطئين على السواء،ثم بعد ذلك أدلي بوجهة نظري القانونية وفق ما عنَّ لي في هذه المسألة،وهي لا تعدو أن تكون اجتهاداً قدر الوسع والطاقة فإن وفقت فالشكر لله وحده وإن أخطأت فحسبي أجر المجتهد.

يرى الفريق المصوب لعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، أن المادة "25" من ميثاق منظمة الأمم المتحدة نصت صراحةً على أن "يتعهد الأعضاء في الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"، وبما أن السودان عضو في الأمم المتحدة فإنه ملزم بقرارات المجلس المذكور،وبما أن مجلس الأمن من حقه أن يشكل محاكم خاصة وفق الفصل السابع من الميثاق فلنعتبر محكمة الجنايات الدولية محكمة خاصة في هذا الصدد كلفها مجلس الأمن بالتصدي لهذا الموضوع ،فضلاً عن أن المادة "13/ب" من نظام المحكمة الجنائية الدولية نصت على أنه " للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة "5" وفقاً لأحكام النظام الأساسي في الأحوال التالية : أ- .....ب- إذا أحال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام للمحكمة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت" ،ومن الحجج التي يستند إليها المصوبون أيضاً أن السودان دولة موقعة على نظام روما الأساسي الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية وأن الدول الموقعة -على الرغم من عدم مصادقتها - ملزمة وفق المادة "18" من اتفاقية فينا لتفسير المعاهدات الدولية بالامتناع عن إتيان أي أعمال تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها.

هذه هي أبرز حجج ومبررات الذين رأوا أن انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات الدولية سليم وصحيح من الناحية القانونية فيما يتعلق بالتصدي للتهم الموجهة للرئيس البشير.

أما حجج الذين رأوا أن المحكمة المذكورة لا اختصاص لها فيما تصدت له فأبرزها ما يلي: أن السودان دولة غير مصادقة على نظام روما الأساسي وأن مجرد التوقيع ليس فيه إلزام وفق قواعد القانون الدولي وأن قرار الإحالة من مجلس الأمن فيه مخالفة لميثاق الأمم المتحدة لأن ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعين أن يراعيه و يرعاه ويحترمه مجلس الأمن ، ينص على الحصانة الكاملة لرؤساء الدول و لما يقومون به من تصرفات في سبيل تصريف مهامهم الدستورية والقانونية وفقا للنظام السياسي الذي ارتضته شعوبهم،فضلاً عن أن قرار الإحالة فيه إهدار لأهداف الأمم المتحدة نفسها والتي من أهمها تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

هذا تلخيص لوجهتي النظر المتضاربتين بشأن مدى سلامة تصدي المحكمة الجنائية الدولية للتهم الموجهة إلى الرئيس البشير.

والرأي عندي أن الفريق الثاني أقرب إلى الصواب وإن كان قد تورط في خطأ التأسيس القانوني للنتائج التي انتهى إليها،ووجه الخطأ في التأسيس القانوني أن ميثاق الأمم المتحدة لم يرد فيه أي نص يعطي رؤساء الدول حصانة تمنع محاكمتهم عن الجرائم التي قد يقترفوها،إلى جانب أنه وفق ميثاق فينا لتفسير المعاهدات فإن الدول الموقعة على المعاهدة الدولية تكون ملزمة بما وقعت،فقد نصت المادة "11" من الميثاق المذكور على أنه "يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها أو بالتصديق عليها أو بالموافقة عليها أو بقبولها أو بالانضمام إليها أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها" وكذلك نصت المادة "18" من ميثاق فينا على أنه "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك : أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة" فهاتان المادتان صريحتان فيما يتعلق بأمر إلزام الدول الموقعة ،ذلك أنهما عبرتا باللفظ "أو" ومعلوم أن اللفظ "أو" يفيد البدل – "يمكن التعبير عن رضا الدولة بتوقيعها أو بتبادل وثائق إنشائها ..إلخ "، "تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة :إذا كانت وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق ..إلخ".فكل هذا يجعل جمهورية السودان دولة ملزمة بميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية.

والصحيح في وجهة نظري أن قرار الإحالة الذي تم من قبل مجلس الأمن انطوى على مخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي لا لأن السودان دولة غير مصادقة على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ولا لأن ميثاق الأمم المتحدة يمنح رؤساء الدول حصانات تمنع محاكمتهم عن الجرائم التي قد يقترفوها،وإنما وجه المخالفة فيه أن قرار الإحالة اكتنفه خرقٌ صريح للعرف الدولي ، ومن المعلوم لكل دارس للقانون الدولي العام أن مصادر القانون الدولي العام تنحصر في مصدرين لا ثالث لهما ،هما :قواعد العرف الدولي والمعاهدات الدولية.

فالعرف الدولي قد استقر على أن لرؤساء الدول حصانة تحول دون تقديمهم للمحاكمة أثناء تأدية واجبهم الوظيفي،وهذا العرف ملزم كأي قانون،وبما أنه لا توجد حتى اليوم أي اتفاقية دولية بشأن مسألة الحصانة فإن العرف الدولي يبقى هو القانون الساري على المسائل ذات العلاقة بالحصانة ،ويلاحظ أن أمر الحصانة قد توسع في السوابق القضائية الدولية حتى أنه أصبح يشمل حتى رؤساء الوزارات والسادة الوزراء أثناء مباشرتهم لأعمال وظائفهم ،ففي سابقةٍ دولية شهيرة سبق أن رفضت محكمة العدل الدولية رفع الحصانة عن وزير خارجية الكنغو في النزاع بين جمهورية الكنغو وبلجيكا وكان ذلك في شهر يونيو من العام 2002 م مبررةً ذلك بأن العرف الدولي قد استقر على ذلك،فإذا كان وزير الخارجية في هذه السابقة قد امتنع أمر رفع حصانته فإنه من باب أولى أن يمتنع رفع الحصانة عمن عينه في هذا المنصب وهو رأس الدولة ،وهذا يتأكد معه أن قرار إحالة مسألة الرئيس البشير من قبل مجلس الأمن فيه مخالفة صريحة لسابقة قضائية صدرت من أعلى جهة قضائية في الحكومة العالمية.

في هذا الباب يلاحظ أيضاً أن الدول ظلت تحترم أمر حصانة رؤساء الدول من باب أن ذلك ما يقول به العرف الدولي وما جرى به التعامل بين الدول فقد سبق لفرنسا وبلجيكا أن رفضتا طلباً تقدمت به منظمات حقوقية في العام 1998م في مواجهة لوران كابيلا رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية مبررة ً ذلك بأن الرجل يتمتع بحصانة تحول دون النظر في أي طلبات تقدم ضده.

قد يقول قائل أن نصوص ميثاق فينا لتفسير المعاهدات الدولية لسنة 1968م تلزم الدولة بأي معاهدة دولية تكون موقعة من قبلها وأن التصديق ليس بأمر لازم لنفاذ المعاهدة الدولية في حق الدول الموقعة وفق نص المادة "18" من اتفاقية روما،وأنه بما أن جمهورية السودان موقعة على ميثاق روما فإنها ملزمة بكل ما جاء فيه وأن المعاهدة الدولية تقدم على العرف في ترتيب مصادر القانون الدولي.. كل هذا صحيح ،لكن يجب ألا يفوت على من يقول بهذا القول أننا نعينا على محكمة الجنايات الدولية تصديها لموضوع الرئيس البشير استندنا إلى عدم قانونية القرار موضوع الإحالة نفسه ،ذلك أن قرار الإحالة انصب على أمرٍ باطل في نفسه ومن هنا لحقه البطلان ، فمجلس الأمن حينما أحال التهم الموجهة إلى الرئيس البشير لم يقل أنه استند في تأسيس دعواه إلى ميثاق روما وإنما استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخوله تشكيل محاكم خاصة لمجرمي الحرب ومن يعرضون الأمن والسلم الدوليين للخطر ،فلا شك أن مجلس الأمن ملزم وفق الميثاق الدولي بأن يكون موضوع قراره متسقٌ تماماً مع مبادئ القانون الدولي وإلا فإن قراره يصبح موصوماً بعدم الشرعية ،وهذا بالضبط ما حدث في قرار الإحالة موضوع حديثنا هذا ذلك أن المجلس المذكور لم يراعي قواعد العرف الدولي الذي استقر على كفالة الحصانة لرؤساء الدول أثناء تأديتهم مهامهم ولا شك أن الخروج على هذا العرف يعتبر بمثابة خرق واضح للقانون الدولي خاصةً إذا ما علمنا أن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن رفضت التوقيع على ميثاق روما ومنها الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.فالملاحظ في هذا الصدد أن مجلس الأمن استند في قرار الإحالة إلى ميثاق الأمم المتحدة خاصة الفصل السابع منه ، ونحن نقر تماماً بأن الفصل السابع المذكور يخوله الحق في تشكيل محاكم خاصة لمجرمي الحرب ولنعتبر محاكمة الجنايات الدولية محكمة خاصة مشكلة من مجلس الأمن – لا ضير في ذلك – لكن هذا الفصل "السابع" لا يخوله خرق الميثاق نفسه ولا يقره على الخروج على الأعراف الدولية التي جرى عليها العمل في العلاقات الدولية، ومن ذلك مسألة حصانة رؤساء الدول أثناء تأدية مهامهم التي استقرت عليها أحكام محكمة العدل الدولية وفق ما ذكرنا سابقاً ،ولا شك عندي أيضاً أن مبدأ المشروعية يوجب على مجلس الأمن أخذ رأي محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تتعلق بميثاق الأمم المتحدة لأنه هو نفسه أنشئ بموجب هذا الميثاق ومن ثم يجب أن يخضع للمرجعية التي أعطاها الميثاق حق تفسير كل ما يتعلق بالقانون الدولي فالمادة "96" من ميثاق الأمم المتحدة أجازت لمجلس الأمن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لاستفتائها في أي مسالة قانونية تتعلق بالقانون الدولي ومع ذلك لم نسمع أن مجلس الأمن أحال مسألة رفع الحصانة موضوع حديثنا هذه إلى المحكمة المذكورة وهذا بلا شك يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم قانونية قرار الإحالة الصادر منه بشأن الرئيس البشير، وإننا في هذا الصدد لاننعي على مجلس الأمن طبيعته السياسية فذلك ما ارتضته له الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإنما الذي ننعيه عليه هو عدم احترامه للأعراف الدولية التي هي بمثابة قانون ملزم له وللدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،وهذا ما نرى بسببه عدم سلامة انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التهم الموجهة إلى الرئيس البشير ،حال كونه - أي الاختصاص - تم بما يخالف المشروعية الدولية ،فمجلس الأمن عمل في قرار الإحالة بما يخالف أهداف الميثاق الدولي فضلاً عن أنه ضرب الأعراف الدولية في مقتل بغض النظر عن توافر الإنصاف في هذه الأعراف أو عدم توافره الأمر الذي يصبغ تصرفه القانوني في هذا بعدم المشروعية.

وختاماً أرى أن ما انتهى إليه أمر التهم الموجهة إلى الرئيس البشير انطوى على مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي بغض النظر عن تورطه في الأفعال المنسوبة إليه من عدمه.

وهذا ما عنَّ لي في هذا الموضوع الخطير، ولا خروج من هذا المأزق إلا بأن تعترف الحكومة بأن الوطن للجميع بلا تمايز ولا انتماءات ،عملاً وفعلاً لا قولاً وشعارات.وأدعوه سبحانه أن يجنب البلاد الشرور والفتن.

والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،،

خليفة محمد الطيب / المحامي.

[/size][/color]

الأخ الفاضل راشد

الكلام دا كله على العين والرأس .... من ناحية قانونية لما يكون في قضية وقانون .... ولما يكون في قانون فوق الكل وليس مسيس ...

طيب الأمريكان تابعني للامم المتحدة ..........
وليس أعضاء في محكمة الجنيات ...............
حالهم حال السودان .........................

لماذا رفضوا تسليم عساكرهم لمحاكمتهم خارج الأراضي الأمريكية .....
وديل عساكر معظمهم من الشواز والمرتزقة وخريجي السجون ..........
أرتكبوا هذه الجرائم خارج أضهم بغزو سافر وجائر ................

وعمر البشير رئيس دولة ويمثل شعب لا يقل عن 40 مليون نسمة ......
أين القانون وأين المحكمة الدولية وأين أوكامبو من جرائم عزة ..

أخي الفاضل انا ما عارف المطلوب ؟

شكرا راشد , شكرا ابورائد , شكرا برنس ..... الراى القانونى الاصوب هو عدم خضوع السودان لهذه المحكمة وهذا ما فندناه قانونا فيما كتبنا فى البوست , ومصدرنا فى ذلك القانون وبعض من الاتفاقيات الدولية التى اشرنا اليها والتى تسمو على اتفاقية روما حسب التسلسل القانونى , وهى تعطى الدول غير الاعضاء الحق فى ذلك واذا اتفقت معى اخى راشد ان مجلس الامن مسيس هذا يعنى ان ما يحال منه لايخلو من التسييس والغرض , ونحن نعى ان ما فعله السلف الذين تحدثنا عنهم لهو جرم يفوق بكثير ما ساقه المدعى الجنائى فيما ساقه ضد البشير , ثم ان اخى راشد الا تتفق معى فى ان ( المساواه فى الظلم نوع من انواع العدل) هؤلاء حتى لم لم يفعلوا ذلك بل تفردوا بالظلم , نظل نؤكد انه ليس للمحكمة ولاية ولا اختصاص وهذا راى قانوى نعتد به .... وهذه الايام اقرأ فى كثير من الاتفاقيات ذات الصله ومبادى العداله الدوليه والتى تؤكد ماذهبنا اليه ( وانا اشكر محكمة الجنايات الدولية ) اذ اننى احضر فى ماجستير اوشكت من الفراغ منه فى مسالة الرقابة السياسية على دستورية القوانيين فلك ان تتصور حجم الاضافة التى اضافتها لبحثى ما اثارته المحكمة .... اشكرها لانى طالب بحث كم كنت اعانى من توفر المعلومة فى هذا المجال ( اذ ان الدراسة غير مسبوقه) وكنت اعانى كثيرا فى الحصول على المعلومة القانونية لاذكاء روح البحث واستطعت ان اضيف فصلا كاملا لبحثى ( اتمنى ان تسمح لك الظروف بحضور المناقشة) والتى سوف تكون فى اجازة الصيف القادم ولك منى نسخه من البحث هدية ولحين ذلك نؤكد عدم اختصاص وولاية المحكمة قانونا الا ان يحصل تعديل ما على ميثاقها واعادة تشكيلها وموافقة دول المنظومة وايجاد الية اخرى للاحالة بعيدا عن مجلس الامن او اعادة تشيكله .... ونواصل

مندوب الصين الدايم لدى مجلس الامن يفشل تمرير قرار قدمته فرنسا لاجبار السودان عن سحب قراره بطرد مجموعة من منظمات الاغاثة العاملة فى دارفور ويربط ذلك بسحب قرار محكمة الجنايات الدولية توقيف البشير

محمد ابراهيم خليل ( اليس اسمه هكذا ) رئيس حركة العدل والمساواه يتهم الحكومة الصينية بزعزعة الامن فى دارفور والتواطؤ مع الحكومة السودانية ..... مفارقة واضحه .... ندين ما ذهب اليه المدعو .. ونواصل