الزواج العرفى أوهام الزواج والسعادة بين طلبة الجامعات

على الرغم من اننا قد عرضنا فى الملف الاول من انواع الزواج فى هذا الموقع للزواج العرفى ضمن الانواع الاخرى من الزواج السرى 00 الا ان اهمية الموضوع وحيويته من خلال انتشاره بين طلبة الجامعات جعلتنا نخصص له ملفاً خاصاً نتناول فيه بتفصيل اكثر وأعمق هذا النوع الذى اتضح انه واسع الانتشار لدى الشباب الذين يعتقدون انه صحيح شرعاً على خلفية ان ايام الاسلام الاولى لم يعرف التوثيق وكان يكتفى بحضور شاهدين لصحة الزواج 00 وواضح تماماً حالة اللبس فى الفهم وعدم التزام القواعد الشرعية فى التعاملات والاخذ بظواهر الامور دون فهم أو وعى 00 لذا رأينا أنه من المهم هنا ان نعرض معنى الزواج العرفى بداية من تعريفه اللغوى
وعرض للنوعين من الزواج العرفى المعلن والسرى وحكم كل منهما شرعاً ازالة لاى التباس او التذرع بحجج واهية الاسلام منها برىء وليلتزم بعد ذلك كلطائر بما فى عنقه

أولاً: تعريف "العرفي" لغة:

"العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم " تقول العرب "عرفه يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".
والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم كذا ولا يقال يعرف كذا.

ثانيا: تعريف "العرف" اصطلاحا:


يعرف عبد الوهاب خلاف (العرف): فيقول " هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك".

وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول: "العرف اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".

ثالثاً: تعريف "الزواج العرفي:


عرفته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة باعتباره علما على الزواج فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبة أو غير مكتوب ".

ويعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو فيقول: "هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".

ويعرفه الدكتور محمد فؤاد شاكر فيقول: "هو زواج يتم بين رجل وامرأة قد يكون قولياً مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان، وإجراء العقد بهذه الطريقة صحيح ".

ويعرفه الدكتور محمد عقله فيقول عن العقد في هذا الزواج (يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية... والزواج المدني - أو العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدين بحضور شاهدين ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسؤول أو على توثيق العقد وتسجيله.


رابعاً: السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي:


مما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة.

"فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات".

ولذلك يقول ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق
العلماء".

أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً في العقد، لأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة، حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. فيقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم الشريف: "ولأن الزواج عقد رضائي، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق، فالتوثيق غير لازم، لشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى
الإشهاد، والإشهاد فقط ولم يستلزم التوثيق، ولا يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي سماع دعوى الإنكار، أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق".

وإن كان التوثيق مهما جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق، ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم.

اخي لورد الموضوع مهم جداا واصبح هذا الزواج منتشر بين الطلبه والطلبات وهذا يعتبر خطا فادح وكبير جداا
بصراحه الزراج العرفي عباره عن ستار للشباب بحجة صعوبة الظروف المعيشه
لكن لايقع فيه سوي شباب الجامعات وطلاب المدارس
الذين لم يمارسوا الحياة العمليه والبحث عن الوظيفه
اهم شرط في اي زواج هو الاشهار
دائماا نقول نسعل الله السلامه
الاخ لورد شكراا ليك علي الموضوع الانو غايه الاهميه
لك التحيه................

العزيز / لورد

لك التحيه وأنت تفتح بابا للنقاش في هذا الموضوع الهادف .
ظاهرة الزواج العرفي التي قد إنتشرت بين الشباب والفتيات في الجامعات ظاهرة قد تستحق الإهتمام لتصحيح مفهوم هذا
الزواج وما مدي صحته شرعيا خاضا وأن الشباب الذين يقدمون عليه يرون أنه لم يكن هناك توثيق أيام الأسلام الأولي
وكان يكفي الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وحضور شاهدين وهما ما يقومان به بالضبط لذا يجب التوضيح أن ما
يحدث باطل شرعا بل أن البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من أبناء هم أبناء غير شرعين وهو الراي المتفق عليه بين
جميع الفقهاء ماعدا راي لأابو حنيفه يقول ( يجوز للمرئه أن تزوج نفسها دون ولي بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها
فإذا لم يكن كفؤا لها فمن حق وليها أن يرفع الأمر إلي القضاء للفصل بين الزوجين وإلغاء هذا الزواج الباطل ).

مدي توابعه وتاثيره علي المجتمع..

1- أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر، وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويحقق مصلحة والله يقول:
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) [النساء: 59].
2- كما أن عدم توثيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذي لا تسمع الدعوى به بدون وثيقة وكذلك يضيع حقها
في الطلاق ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يطلقها، وربما يتمسك بها ولا يطلقها.
3 ـ أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها؛ لأنها في الرسميات غير متزوجة، لكنها بالفعل متزوجة، وهنا تكون قد
استولت على ما ليس بحقها عند الله؛ لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها، فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة
حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها، وهذا أكل للأموال بالباطل وهو مَنْهِيٌّ عنه .

ومن أجل هذا وغيره كان الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوعاً شرعًا مع صحة التعاقد وحل التمتع به، فقد يكون الشيء
صحيحًا ومع ذلك يكون حرامًا، كالذي يصلي في ثوب مسروق، فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقته ما يستر
العورة لتصح الصلاة.
وكذلك لو حج من مال مسروق فإن الفريضة تسقط عنه، ومع ذلك فقد ارتكب إثماً كبيرًا من أجل السرقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أما بعـــد ، فعقد الزواج الشرعي له ضوابط لابد أن تتوافر فيه ، إن افتقدت إحداها بطل العقد . أركان عقد الزواج الركن الاول: الولى: وهو والد الزوجة وفى حالة عدم وجوده تنتقل الولاية منه إلى غيره من أوليائها على ترتيب معين . الركن الثانى: الشهود ولا بد فيهما من توافر عدة شروط معينة أهمها بعد الإسلام والبلوغ والعقل العدل والصلاح والتقوى. الركن الثالث: الإشهار ومفهومه إعلام اكبر عدد من الناس بهذا الزواج وعدم إخفاء الخبر عنهم الركن الرابع: المهر وهو ما يدفعه الزوج لزوجته من المال قل أم كثر بالتراضى بينهما الركن الخامس: التوثيق أى إثبات عقد الزواج رسميا وذلك لان الذمم واقر بأنه لم يكن موجودا فى عهد النبى r لكن تقر معى أننا لسنا بالذمم التى كانت موجودة في عهده r . هذه هى الأركان ، فأى عقد خلا من أى ركن من تلك الأركان فهو باطل شرعاً والحياة الزوجية إما زنا وإما حلال من الناحية الشرعية. مصيبة وراء كل زواج عرفى هذا ما أثبته الواقع العملى إذ أن كل زواج عرفى ترى أن خلفه مصيبة تمنع من كونه زواجا شرعيا واليك بعض الأمثلة : المثال الأول : الزوج يخشى إخبار زوجته الأولى بالزواج الثانى فى تلك الحالة لا يجوز له أصلا أن يتزوج بالثانية لان أساس التعدد قائم على العدل وهو إنسان ضعيف لا إمكانية له فى أن يعدل بين زوجاته فمثل هذا يحرم عليه التعدد أصلا وذلك لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ) [النساء : 3] إذا فالعدل شرط التعدد المثال الثانى : الزوجة لها معاش وتريد أن تحتفظ به وإذا تزوجت فسوف يلغى معاشاها : هذا أيضا باطل لأنها تأخذ مالا لا حق لها فيه ، لان المعاش الذى تتقاضاه لأنها لا يوجد لها عائل أى منفق فان وجد فحرام عليها الحصول عليه أصلاً. وإلا فما فائدة الزوج الثانى أكرمكم الله؟ !! المثال الثالث: والد الفتاة رفض تزويجها لهذا الشاب وهما يردان أن يتزوجا أيضا ذلك حرام من الناحية الشرعية لان العقد يخلو من الولى صور العقد العرفى كلها باطلة لأنك إن راجعت الأركان التى ذكرت من قبل ستجد الآتى : أولا: لا وجود للولى فى هذا العقد العرفى والنبى r كان يقول أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ثانيا: الشهود لا تتوافر فيهم شروط الشهادة لأنهم يشهدون على باطل ومن ثم فشاهدتهم غير جائزة شرعاً ثالثا: عدم صحة الإشهار لان الطرفين (لا استطيع أن اسميهم زوجين) يخفيان زواجهما عن كثير من الناس بل إن شئت فقل عن كل الناس رابعاً : أما عن التوثيق فهو لازم لإثبات الحقوق والشريعة الإسلامية قامت على درء المفاسد ومن المفاسد فى عصرنا الحالى أن يظلم الإنسان نفسه فيهمل فى إثبات حقوقه إضافة إلى ذلك فان العرف مصدر من مصادر التشريع الإسلامى وقد جرى العرف على توثيق عقد الزواج فأصبح واجباً شرعياً. حكم من قال أن التوثيق بدعة : إن القول بمثل هذا الكلام لا ينم إلا عن جهل من تحدث به وانه أصلا لا يعرف معنى البدعة . فالبدعة : هى كل ما استحدث فى أمور الدين بعد موته r من أمور ألحقت بالشرع ، وليس لها ما يوافقها فى كتاب الله أو سنة رسوله r أو كتاب بها تعارض معهما أى ورد بهما نص يتعارض مع هذا الأمر. فلهؤلاء أقول .. أين النص الذى يحرم التوثيق فى عقد الزواج ؟ لن تجد ألم نؤمر فى كتاب الله وسنة رسوله r بحفظ الحقوق ؟ ! ألا ترى معى أن من أهمل فى حفظ حقوقه يكون آثماً شرعاً ؟! أين نحن بذممنا من صحابة النبى r ؟! ألا تخشون من قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النور : 19] نداء إلى كل شاب .. وفتاة .. الزواج لا يكون حلالا إلا باكتمال أركانه التى ذكرت فى بداية هذا الموضوع ، وإن فقد منها ركن كان الزواج باطلاً شرعاً ولا يعتد به.

لقد تناولتم موضوعاً مهماً جزاكم الله خيراً

والله الحقيقة موضوع الزواج العرفي ده غير قابل للجدل نهائيا فهو غير مباح علي مذهب الأئمة الثلاثة باستثناء الشافعي الذي اجازه ولذا تجد اكثر الشعب المصري من اللذين يتزوجون عرفيا لما ثناه مذهبهم وهو يضيع للمرأة كافة حقوقها التي كفله لها الدين والشرع فهي تعرض نفسها للذل والمهانة بقبول هذة الطريقة للزواج نسأل الله أن يسترنا ويستر عواراتنا وعورات المسلمين اجمعين

'طرح هذا الموضع في كثير من المحافل الاعلامية و فهل شيك و صعب الفتوة و لم يقبل احد به و يعتبر عار
المهم في مرحلة الدراسة الجامعية يتحرر الشباب و يحدث الاخطلاط بعد فترة عزلة كبرة بين الجنسين كم ان مجتمع الجامعة كبير
يجد الطالب نفسة في ساحة كبرة زات مجتمع عريض و بثقافات متعددة و كذلك مبادي و مستوي تفكير مختلف
فينقاد الشباب و هم في سنة خطرة لفيض الافكرة المتداخل من مجتمع الجامعة الذي يضم فاية مختلفة
واجب علي اولية الامور المراقبة من بعيد و اكساب الشاب الثقة
كون في الجامعات مجالس و عمادة تخص الطلاب
للموضع بقية