بعد مصادرة 12 صحيفة اليوم بيان من هيئة مجلس الصحافة والمطبوعات

عقدت هيئة المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية، اليوم،.
اجتماعاً طارئاً على خلفية مصادرة “جهاز الأمن والمخابرات الوطنى” ما وصل عدده إلى 12 صحيفة شاملة وصحيفتين اجتماعيتين.
وحيث أنه لم تكتمل لدى هيئة المجلس حتى وقت اجتماعها المذكور الحيثيات والوقائع التى أملت اتخاذ مثل هذه الخطوة غير المسبوقة فإن الهيئة تود أن توضح الآتى:

ـ تعبر هيئة المجلس عن أسفها العميق تجاه الخطوة التى تم اتخاذها بتعطيل ومصادرة هذا العدد الكبير من الصحف،
وتؤمن الهيئة بأنه كان بالوسع حتى بافتراض وجود أخطاء وقعت فيها الصحف تدارك الأمر ومحاسبة المخطئين
بمنهج وأسلوب يتناسب وقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.
ـ تُذكِّر الهيئة بأن الشأن الصحفى فى البلاد يُدار بواسطة المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية عن طريق قانون خاص هو قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية.
ولأن القانون الخاص يقيد العام فقد كان من المرتجى أن يكون المجلس هو الجهة التى تحاسِب الصحف إذا وقعت فى أخطاء مخالفة للقانون.
ـ يُقر المجلس بحساسية الأوضاع السياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة على وجه التحديد،
الأمر الذى كان يتطلب أن تتعامل معه الصحافة بالقدر الذى يقابل ذلك من المسؤولية الوطنية
وأن تتجنب فى تعاطيها مع الأحداث والوقائع جميع أشكال الإثارة الضارة بالمجتمع أو بأمن البلاد القومى وخاصة تحركات القوات المسلحة.
ـ تؤمن هيئة المجلس إيماناً كاملاً بأن الإجراءات الطبيعية هى الأنفع والأجدى على المديين الطويل والقصير فى التعامل مع تجاوزات الصحافة وأخطائها سواء أكانت كثيرة أم قليلة.
وفى المقابل فإن الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تلحق ضرراً بليغاً بالمشهد الصحفى والسياسى فى البلاد عموماً وتضر بمساحة الحريات التى كفلها الدستور فى المادة ولان القانون.

ـ تؤكد هيئة المجلس تحملها الكامل لمسؤوليتها التى كفلها القانون وستشرع فوراً فى إجراء اتصالاتها مع رئاسة الجمهورية ومع شركاء العمل الصحفى فى البلاد ممثلين فى اتحاد الصحفيين والناشرين ورؤساء التحرير ووزارة الإعلام وجهاز الأمن والمخابرات لاحتواء الآثار السالبة لما حدث والاتفاق على منهج يتراضى عليه الجميع ويكون من شأنه تمكين الصحافة من أداء دورها ورسالتها بمسؤولية فى المجتمع وفى ذات الوقت المحافظة على أمن البلاد وسلامة أهلها.

خلفت مصادرة جهاز الأمن والمخابرات السودانية 13 صحيفة يوم الاثنين 16 فبراير/شباط، بدعوى أن توزيعها شكل تهديدا للأمن القومي، إدانة إعلامية واسعة في البلاد.
وتمت عملية المصادرة الجماعية – وهي الأولى في نوعها في تاريخ البلاد - لصحف سياسية واجتماعية من مطابعها، دون أن توضح أجهزة الحكومة الأسباب الحقيقية وراء قرارها. وطال الحظر صحفا مملوكة لقيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأقرباء نافذين للرئيس عمر البشير.
وانتشرت مجموعة من الروايات المحتملة وراء قرار الحظر، أشارت أولاها الى خبر العثور على صحفي فاقد للوعي شمالي البلاد بعد اختفائه من منزله قبل مدة، بينما تحدثت رواية ثانية عن وصول حاويات مشعة الى ميناء بورتسودان. هذا فيما ذهبت رواية ثالثة الى القول إن السبب يكمن في تناول الصحف خلافات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة – جناح السلام.
ولم تكشف تصريحات وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عن الأسباب الحقيقة واكتفى بالقول "إن من حق جهاز الأمن إيقاف الصحف إذا شكلت تهديدا للأمن القومي".
وعلق العديد من المتابعين للشأن السوداني على قرار الحكومة بالقول إن تنامي كشف الفساد الحكومي في الصحف ومحاولة كبت أصوات المعارضة، قبيل حلول موعد #الانتخابات في نيسان/أبريل المقبل، والتضييق على نشاط الأحزاب وتقييد الصحف وانتهاك حرية الرأي والتعبير أسباب من بين أخرى.
وواجه الصحفيون في السودان هذه المصادرة بالإدانة وبمطالب إعادة الهيبة والكرامة للصحفيين واعتبروها جريمة وانتهاكا صارخا للدستور والقانون.
ويبلغ عدد الصحف اليومية التي تصدر في السودان 22 كما تحتل البلاد المرتبة 172 ضمن 180 دولة على المؤشر العالمي لأكثر الدول التي تنتهك فيها حرية الصحافة.

منقووووووووووول

العسكر لا يفعلون إلا ما يعلمون.. وهذا قمة علمهم بالأشياء.