إجراءات وشيكة ضد شركات «الإخوان» في السودان

كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان عن قرارات وشيكة في مواجهة شركات كبيرة ظلت تديرها عناصر منتمية للنظام المخلوع بجانب شركات أخرى ظلت تتمتع بمزايا خاصة من قبل النظام المخلوع وتتحكم في اقتصاد البلاد عبر ما يعرف بالاقتصاد الموازي، في غضون ذلك نشطت عناصر الدولة العميقة مرحلة جديدة لخنق حكومة الفترة الانتقالية عبر الخبز بعد فشل محاولاتها في خلق الفوضى الأمنية.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو لجنة تفكيك التمكين وجدي صالح عبده لـ«البيان» إن لجنة التفكيك ماضية في عملها بشكل مكثف ومتواصل من أجل استرداد أموال الشعب السوداني المنهوبة من قبل النظام المخلوع وواجهاته، مشيراً إلى أن عملية التفكيك تحتاج إلى عمل تدقيق ومتواصل وأضاف: هناك شركات كبيرة تتبع للنظام المخلوع سيتم اتخاذ قرارات بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

عشرات الاتصالات

في السياق، قال نائب رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح صحافي إن اللجنة تتلقى يومياً عشرات الاتصالات التي تحثها على ضرورة تكوين اللجان الفرعية لتفكيك التمكين بالولايات، لا سيما وأنها لم يحدث أي تغيير في جهاز الدولة فيها.

وأكد أنهم ناقشوا عبر لجنة مصغرة أهمية تلك الدعوات، وصاغتها في بنود توطئةً لتقديمها للاجتماع العام لإجازتها في أقرب وقت، وقال إن ولايات السودان المُختلفة التي أطلقت شرارة الثورة، حريٌّ بها أن تحصد ثمار غرسها بسرعة تشكيل تلك اللجان، التي ستعمل على تحقيق مطالب أهلها.

في السياق، قطعت الحكومة الطريق أمام الزيادة التي اعلنها اتحاد أصحاب المخابز على تعريفة الخبز بواقع جنيهين لقطعة الخبز الواحدة بدلاً عن جنيه واحد، وقطع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عدم إعلان الحكومة لأسعار جديدة للخبز، وشدد على أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخول لها تحديد أسعار الخبز.

تحذير

قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة السودانية محمد علي عبدالله إن الحكومة هي الداعمة للدقيق، وهي التي تقرر التكلفة للخبز وليس أي جهة أخرى، وأكد أن أي إجراء يتم تطبيقه من دون موافقة الدولة بتسعير الخبز سيتم التعامل معه بالقانون، مؤكداً أن ما تم إعلانه مما يسمى باتحاد مخابز ولاية الخرطوم يمثل قمة الفوضى.