المجلس الانتقالي لا يتحمل تأخير حل الأزمة

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب ب«حميدتي»، أمس الثلاثاء، إن السودان لا يتحمل تأخيراً لحل الأزمة التي يمر بها، مشدداً على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد، فيما شهدت أحياء من الخرطوم، وأم درمان، أمس الأول الاثنين، تظاهرات ليلية استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين المعارض.
وأوضح حميدتي، أن المجلس العسكري قابل ممثلين «عن كل ألوان الطيف الشعب السوداني»، وجدد موقف المجلس، من رغبته في تشكيل حكومة تكنوقراط «بأسرع وقت وتضم كافة مكونات الشعب السوداني، وتمضي لانتخابات حرة نزيهة».
ودعا حميدتي ما وصفها ب«الأحزاب العريقة» إلى تحمل المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، قائلاً: «نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، والبلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن».
وخلال خطابه، أمس، ركز حميدتي على الإدارة الأهلية، قائلاً إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن «بعد تنظيمها»، متعهداً بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان.
وأضاف «نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان»، مشدداً على أن «الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة».
وتابع «نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات».
وكان الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبدالخالق سعيد عضو المجلس العسكري ورئيس اللجنة الاجتماعية الفئوية، أعرب عن حرص المجلس على التوافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية في البلاد.
وأكد عبدالخالق خلال لقاء ضمه واللواء ركن مهندس إبراهيم جابر عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية الاثنين مع العاملين بوزارة الخارجية زهدهم في السلطة.
في أثناء ذلك، شهدت أحياء من العاصمة الخرطوم، وأم درمان، ليل أمس الأول الاثنين، تظاهرات ليلية استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين.
وردد المتظاهرون شعارات تنادي بتسليم السلطة للمدنيين، وتندد باستخدام القوة المفرطة في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، في الثالث من يونيو الجاري.
وتأتي التظاهرات استجابة لجدول الفعاليات الذي دعا إليه تجمع المهنيين.
ولم تشهد التظاهرات، التي استمرت لنحو ساعتين، أي مواجهات مع قوات الشرطة أو الجيش.
ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقاطع المصورة، التي توثق ما سموها ب «المواكب الليلية» في عدد من المناطق.
وكانت قوى التغيير، كشفت في مؤتمر صحفي أمس الأول الاثنين، عن توثيقها ل 12 حالة اغتصاب أثناء فض الاعتصام، وأعلنت أن المجلس العسكري فض الاعتصام في 13 مدينة في وقت واحد وليس بالخرطوم فقط.
وكشف القيادي محمد ناجي الأصم عن اعتقال موظفة تتبع لتجمع المهنيين بهيئة المياه تُدعى «مني» خلال الأيام الماضية.

جدد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط بأسرع وقت، تضم كافة مكونات الشعب السوداني، لتمضي نحو انتخابات حرة نزيهة فيما قالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد»، إن قوى الحراك الشعبي تتجه لاستخدام ورقة ضغط تتمثل في توجيه التدخل الإقليمي والدولي نحو الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، أمس الثلاثاء، إن البلاد لا تتحمل تأخيراً لحل الأزمة التي تمر بها، مؤكداً قبول المجلس لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة، فيما قال مراقبون سودانيون لـ«الاتحاد»، إنه لم يتبق لتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير سوى ورقة ضغط واحدة يركز عليها الآن، وهي التدخل الإقليمي والدولي للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وشدد دقلو، خلال لقاء مع زعامات الإدارة الأهلية في الخرطوم، على دور سلطات الإدارات الأهلية في كل ولاية في حل الأزمة التي تمر بها البلاد. وأوضح أن الجيش قابل ممثلين عن كل ألوان الطيف السوداني، ويقبل بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لإدارة شؤون البلاد. ودعا دقلو «الأحزاب العريقة» إلى تحمل المسؤولية، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الضيقة، قائلاً «نريد حكومة سريعة، ونريد حلاً سودانياً - سودانياً، والبلاد لا تتحمل تأخيراً للحل بعد الآن».
وركز دقلو في خطابه على الإدارة الأهلية، قائلاً إنه يجب إعادة السلطة إليها، لكن «بعد تنظيمها»، متعهداً بالتحاور مع الإدارات الأهلية في كل ولاية لبحث رؤيتها لحل الأزمة في السودان. وأضاف «نريد محاربة الفتنة والشائعات التي تحاول منع السودان من الوصول إلى بر الأمان»، مشدداً على أن الأمن والجيش مهمتهما حماية البلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالحساسة. وتابع «نحن كمجلس عسكري بعيدون عن السياسة ومهمتنا الوصول إلى الانتخابات».
وقال عثمان المهدي، القيادي البارز بحزب الأمة، إن المجلس العسكري يسعى لاستقطاب وحشد الإدارات الأهلية والتيارات الشبابية المنشقة عن قوى الحرية والتغيير؛ بهدف خلق رأي عام يؤيده، وخلق حاضنة شعبية له، وهو في سبيله لتشكيل حكومة تكنوقراط. وأشار المهدي إلى أن المجلس العسكري يريد التفاوض من جديد، وسيعمل على إثارة الفرقة في المجتمع السوداني، عبر استغلاله لشيوخ القبائل والعشائر. وقال: إن إصرار المجلس العسكري على رأيه واعتماده على منطق القوة، وسعيه يغلق الطريق أمام التحول السلمي في السودان.
وحذر المهدى من أن أي حكومة يشكلها المجلس العسكري بصورة منفردة، ستكون مرفوضة داخلياً وخارجياً، وسيكون مصيرها السقوط السريع. وأضاف أن المجلس يسعى لتسويق نفسه في الداخل والخارج دون طائل، مستغلاً وسائل الإعلام المحلية التي يسيطر عليها، ويجيرها لصالحه في ظل قطعه الإنترنت. وأوضح المهدي أن قوى الحرية والتغيير أبدت مرونة، ولكنها تصر على أنه لا عودة للمفاوضات، دون إزالة مظاهر العسكرة من الشارع حتى تعود الحياة المدنية لطبيعتها، وحتى يعود الإنترنت، وحتى يوافق المجلس العسكري على لجنة التحقيق الدولية، وبشرط أن تعود المفاوضات من حيث انتهت، بعد اتفاق الطرفين على أن تشكل قوى التغيير مجلس الوزراء، وأن يكون لها ثلثا المجلس التشريعي، وبالمقترح الذي طرحته الوساطة الإثيوبية، 7 أعضاء لكل طرف منهما، بالإضافة إلى مدني يتفقان عليه، وأن تكون الرئاسة دورية.
وقال مراقبون سودانيون لـ«الاتحاد»، إنه لم يتبق لتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير سوى ورقة ضغط واحدة يركز عليها الآن، وهي التدخل الإقليمي والدولي للضغط على المجلس العسكري لتسليمهم السلطة. ومن جانبه، قال مدني عباس مدني، القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير، لـ«الاتحاد»، إن قوى الحرية والتغيير تصر على التفاوض غير المباشر مع المجلس العسكري، وعلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام بالقوة، وعلى أن يتم التوقيع على الاتفاق القديم قبل بدء التفاوض فيما تبقى من قضايا. وأعرب مدني عن أمله أن يفلح الضغط الدولي في دفع المجلس العسكري للتوقيع على اتفاق يتسق وروح الثورة، قبل أن تجبرهم الإرادة الشعبية على ذلك.