بيــــان مهـــــم – رقـــــــم 4 - نــــــداء الشعـــــب الســودانـــــي

التاريخ: 11/07/2016 م

بيــــان مهـــــم – رقـــــــم 4 - نــــــداء الشعـــــب الســودانـــــي

إلى :

آلية الحوار الوطني 7 + 7 :

الأمانة العامة للحوار الوطني:

الجمعية العمومية للحوار الوطني:

لقد ظل الشعب السوداني بكل مكوناته يراقب لفترة طويلة مجريات الحوار الوطني بين مؤيد و معارض و متحفظ إلى أن توصل المشاركون للتوصيات النهائية للحوار لتكون في إنتظار إجازتها من الجمعية العمومية لتتحول إلى مخرجات و بعد تحصلي على توصيات الحوار من المجموعة المشاركة بإسم وفد المنافي قمت بتجميع توصيات اللجان الستة للحوار في قائمة واحدة لتكون حصيلتها 1,013 توصية و ذلك بكل تأكيد عدد مهول من التوصيات يصعب معه إبداء الملاحظات و التعليق على كل توصية بشكل منفرد و لكن بشكل عام فإن التوصيات في مجملها ينطبق عليها وصف النظرية بكل معاني النظرية و الكثير من التوصيات لا ترقى لمستوى تأسيس دولة مكتملة الأركان و كثير من التوصيات يمكن الحصول على أفضل منها في كثير من النواحي و القضايا و هي ليست الأفضل و كثير من التوصيات أقرب للحلول المؤقتة و لا تؤسس لمستقبل و إستراتيجية الدولة المنشودة كما أن بعض التوصيات يمكن وصفها بأنها غير صحيحة و لعل أهم التوصيات هي أنه قد تمت التوصية بإستحداث منصب لرئيس الوزراء دون تحديد الصلاحيات لتقييم جدوى التوصية و حتى إذا تم التسليم بجدوى إستحداث منصب رئيس الوزراء لا يستبعد نشوب الخلاف حول من يكون كما أنه تمت التوصية على إبقاء المجلس الوطني الإتحادي بعد تعديله دون ذكر الكيفية و التوصية بتكوين حكومة وفاق وطني من المشاركين في الحوار دون ذكر الكيفية مع توقع الإختلاف في تكوينها إن تم تنفيذه.

السادة الجمعية العمومية للحوار الوطني:

لا شك أن كل من شارك في هذا الحوار يحمل الوطن في حدقات عيونه و يتمنى له التقدم و الإزدهار و لا شك أنهم قد إجتهدوا في تقديم أفضل ما يمكن من أجل الوطن و يستحقون على إجتهادهم التقدير و الإحترام و لكن أكبر ما يعيب هذا الحوار هو أن فيئة كبيرة لا يستهان بها من المعارضة المدنية و المسلحة قد قاطعت هذا الحوار و لم تشارك فيه أي أن الحوار لم يحقق الوفاق السياسي الذي يعتبر الحل الرئيس لجميع المشكلات الأخرى و بناءً على توصيات الحوار فإنه لا أمل في تحقيق هذا الوفاق لأن التوصيات ليس فيها ما يغري أو يشجع المقاطعون على قبولها حتى و لو لم يشاركوا في النقاش حولها فلا شك أن الجميع يمكن أن يقبل بها و يلتف حولها إن وجدوا فيها المخرج و الحلول لمشكلات الوطن و لكنها بكل أسف لم تأتي بجديد و عليه فهذه دعوة لكم لدراسة و تبني و مساندة وثيقة نداء الشعب السوداني التي تهدف لتحقيق الوفاق السياسي العادل الذي يرضي جميع مكونات الساحة السياسية بالسودان بما فيها الحركات الحاملة للسلاح و هي إجراءآت مبسطة يمكنكم الإضافة لها أو التعديل فيها لتكون وثيقة وفاق بإسم الحوار الوطني و ذلك لا يمنع الإستفادة من توصيات الحوار الأخرى في الجوانب الأخرى المختلفة فيما بعد عند تحقيق الوفاق و الإستقرار و البدأ في بناء الدولة و هي دعوة لكم للتجرد التام و تسجيل موقف وطني للتاريخ من أجل الشعب و الوطن و لنجعل تاريخ السادس من أغسطس المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني تاريخاً للوفاق الوطني و نقطة البداية لبناء الوطن فلا تخيبوا آمال الشعب فيكم و كونوا أمامه لفرض الوفاق الوطني على جميع الأطراف حكومة و معارضة بكل قوة و صلابة

وثيقـــة نــــــداء الشعـــــب الســودانـــــي

وثيقة نداء الشعب السوداني هي وثيقة مبسطة للوفاق السياسي يلزم بها الشعب حكومة الإنقاذ و حزبها حزب المؤتمر الوطني و المعارضة السودانية بكل ألوان الطيف السياسي بما فيها الحركات المسلحة إستجابة لنداء الشعب السوداني من أجل بناء السودان الوطن الجميل الذي يحلم به الجميع و هي كالتالي:

1. إعلان حل المجلس الوطني الحالي

2. تكوين مجلس وطني إنتقالي لمدة عام تشارك فيه جميع الأحزاب السودانية المعروفة و الموجودة على الساحة السياسية السودانية دون التقيد ما إذا كانت مسجلة أو غير مسجلة و تشمل المجموعات الحاملة للسلاح و ذلك بإعتبار جميع الأحزاب الراغبة في التمثيل تساوي تسعون بالمائة و منح حزب المؤتمر الوطني نسبة عشرة بالمائة بإعتباره الحزب الحاكم و ذلك مثال إذا كان العدد النهائي الأحزاب الراغبة في التمثيل هو (108) حزب و هي تساوي تسعون بالمائة فذلك يعني أن العدد الكلي لمقاعد المجلس الوطني الإنتقالي هو (120) مقعد و نصيب حزب المؤتمر الوطني هو (12) مقعد و ذلك للقيام بالمهام التالية:

2-1. الإشراف على تنفيذ كل ما ورد بهذه الوثيقة.

2-2. الإشراف على عملية الحريات السياسية لجميع الأحزاب السودانية لممارسة مناشطهم دون أي نوع من القيود.

2-3. الإشراف على تكوين مفوضية قومية للإنتخابات لإنتخاب المجلس الوطني.

2-4. الإشراف على إعداد قانون لإنتخاب المجلس الوطني و إجازته.

2-5. الإشراف على عملية إنتخابات المجلس الوطني.

2-6. تقييم آداء الوزارات المختلفة مع أحقية إقالة أي وزير و تعيين وزير بديل بعد التصويت على ذلك بالأغلبية.

2-7. تقييم آداء الولايات المختلفة مع أحقية إقالة أي والي و تعيين والي بديل بعد التصويت على ذلك بالأغلبية.

2-8. الإشراف على إعداد و إجازة لائحة و نظام عام للمحاسبة تحدد كل التفاصيل المتعلقة بذلك.

3. تنظيم إنتخابات للمجلس الوطني بعد عام من تكوين المجلس الوطني الإنتقالي ليقوم المجلس الوطني المنتخب بالمهام التالية:

أ. الإشراف على إعداد الدستور الدائم

ب. الإشراف على إستفتاء الدستور الدائم.

ت. إجازة الدستور الدائم.

ث. الإشراف على إعداد قانون إنتخابات رئاسة الجمهورية حسب الدستور المجاز.

ج. الإشراف على إنتخابات رئاسة الجمهورية.

ح. القيام بجميع مهام المجلس الوطني الأخرى التي يحددها الدستور.

4. إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية.

5. حل و إلغاء مجلس الولايات.

6. إلغاء منصب وزير الدولة بكل الوزارات.

7. إلغاء منصب مساعد رئيس الجمهورية.

8. حل و إلغاء جميع المجالس التشريعية الولائية الحالية.

9. حل الإتحاد العام للطلاب السودانيين.

10. حل الإتحاد العام للمرأة السودانية.

11. حل الإتحاد الوطني للشباب السوداني.

12. حل الشرطة الشعبية.

13. قيام إنتخابات رئاسة الجمهورية بعد عام من إنتخاب المجلس الوطني.

و تفضلوا بقبول فائق الشكر و التقدير و الإحترام

حمدي حسن احمد محمد – مواطن سوداني – مرشح رئاسي مستقل سابق 2015 م

00249906701469 hamdi123456@hotmail.com