وساطة سودانية لإنقاذ مفاوضات الترتيبات الانتقالية

شرعت وساطة سودانية في التواصل مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتقريب وجهات النظر بينهما حول القضايا الخلافية العالقة والتي أدت إلى تعثر العملية التفاوضية، في وقت أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تصعيد جديد سيبدأ بالإضراب السياسي تمهيداً للعصيان المدني الشامل.

وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ووقفت قضية تحديد نسب التمثيل بالمجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين عقبة أمام التوصل إلى أي نتائج إيجابية من شأنها إزالة حالة الاحتقان السياسي في البلاد.

وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة عن شروع وساطة تضم شخصيات سودانية بارزة في التواصل مع الطرفين (المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير) لتقريب وجهات النظر وردم هوة الخلاف الذي نشب بينهما بشأن نسب التمثيل في المجلس العسكري بين العسكريين والمدنيين، وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية بين الجانبين لا سيما وأن النقاط الخلافية لم تعد كثيرة.

وأكد بيان مشترك أن جلسات التفاوض تواصلت بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير ولا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.وأضاف «واستشعاراً بالمسؤولية التاريخية الواقعة فإنهما سيعملان من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف الثورة، وأعلنا مواصلة اللجان الفنية بين الطرفين لأعمالها».

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين مواصلته في أساليب التصعيد والمقاومة إلى حين تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في نقل السلطة إلى حكومة مدنية، ودعا جميع القطاعات لتنفيذ الإضراب السياسي العام، وأكد أن ترتيباته التي ابتدرها منذ بدايات الحراك الثوري ستكتمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة.