أول جريدة اصدرتها الشرطة الشعبية بالحصاحيصا

للذكرى والتوثيق

تشكر اخي صلاح عمر احمد

علي هذا البوست التوثيقي

العفو ابوعمر تحياتى

الاخ العزيز صلاح عمر احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي أحمد ما أجمل الذكريات وخاصة عندما ترتبط بعمل في زمن الصبا يكون الأنسان قد بذل فيه الجهد مدفوعاً
بقناعاته الشخصية ومبادئه التى يؤمن بها في خدمة وطنه وبني وطنه فتظل هذه الذكرى من أجمل ما يحمل
الانسان ويرجو من عند الله تعالى الجزاء ولعل هذا البوست يكون فاتحة خير لتناول العمل الشرطي بصفة
خاصة والعمل الوطني بصفة عامة بغض النظر عن الإنتماء السياسي فقط من أجل تشجيع العمل الوطني
وزرع هذه الثقافة في نفوس الشباب ولا شك أن قادم ايام السودان تحتاج الي كثير من نكران الذات .......
تقبل مروري أخي العزيز

مشكور أخ عبد القادر على التعقيب الجميل تحياتى لك ،،،،

تطور الشرطة السودانية

شهدت قوات الشرطة خلال قرن من الزمان تطوراً كبيراً في كل مجالات العمل الشرطي وسخرت وزارة الداخلية كافة الإمكانيات لتدعيم القدرات البشرية والتاهيل والتدريب وتوفير المعدات والمعينات والآليات والأجهزة المواكبة للتطور وذلك من خلال المشروعات التالية :

الجواز الإلكتروني :
يعتبر مشروع الجواز المقروء آلياً من أكبر الإنجازات حيث يتجه العالم إلى إستخدامه في ظل التطور التقني الذي يستصحبه تطور في أساليب التزوير ، إذ يهدف إستخدام الجواز الإلكتروني إلى مزيد من التأمين للهوية السودانية والحد من التزييف والتلف . كل تلك المجهودات أتت في إطار سعي الإدارة العامة للجوازات والهجرة للوصول لأعلى درجات الأداء والمواكبة.
يمتاز الجواز الإلكتروني بميزات تأمينية عالية تتفوق على كثير من الجوازات بالدول الأوروبية وتسري صلاحيته لمدة خمسة سنوات حيث يتمتع الجواز بخصائص تصل إلى ثمانية عشر خاصية تامينية أهمها البصمة الإلكترونية والصورة الرقمية الفورية والظاهرة والخفية تاتي هذه الخصائص وفق المواصفات المتفق عليها عالمياً والتي حددتها منظمة (إيكو) في الشكل والحجم مع نوعية الورق والتصميم.
إن العديد من الدواعي أدت لإصدار الجواز الإلكتروني لتغيير الجواز المكتوب يدوياً وليس هذا أول تغيير في شكل الجواز بل سبقه تغيير منذ عام 1956م حيث يأتي هذا التغيير في إطار الخطط التامينية وحتى يكون عصياً على التزوير ويسهل الإستخدام والتداول بعيداً عن عوامل الإتلاف.

المعامل الجنائية :
شهدت الشرطة تطوراً كبيراً في مجال كشف الجريمة وذلك بإستخدام أحدث الوسائل العلمية في مجال فحص الحامض النووي (dna) وتقنيات الصورة والصوت الرقمية في التحقيق لتحديد هوية الجناة والمجني عليهم إضافة إلى الإحصاءات الإلكترونية لمعتادي الإجرام ودراسات علمية للجرائم الغريبة والشاذة في المجتمع مع إصدار النشرات الجنائية عن المطلوبين والمفقودين في ظرف وجيز وتم إختيار السودان ليكون مركزاً إقليمياً للمعامل الجنائية.

جامعة الرباط الوطني :
بدات مسيرة جامعة الرباط الوطني وفق تقدير لجنة وضعت التصور والقوانين لقيام جامعة تعنى بالعلوم الشرطية والعلوم الخرى ، حيث إنطلقت مسيرتها في مايو 2000م وهي تقوم على مبدأ القيم والأخلاق الحميدة كما تحرص على تطبيق مبادئ الابداع والتفوق بيد أنها تحمل رسالة تعني بالمساهمة الفاعلة في صناعة حياة أكاديمية حضارية متميزة تبني إنسان قيادي منضبط واداري تربوي وفق قيم أصلية وذلك بإتخاذ الوسائل والأساليب العلمية والتدريبية والاستشارية ذات الجودة العالية.
الجامعة تضم خمس عشرة كلية جاءت في طراز حديث وتمثل في مجموعها لوحة معمارية صممت مواكبة لأخر ما توصل إلية العلم ، وتتبع الجامعة نهج النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمدة للمناهج الدراسية وتسمي إدارة الجامعة من خلال هذا التطور بأن يتم اختيارهم في صدارة أفضل مائة مؤسسة جامعية في العالم.

كلية علوم الشرطة والقانون:
ترجع فكرة إنشاء كلية علوم الشرطة والقانون للعام 1910م تحت مسمي مدرسة البوليس ثم مرت بمراحل متعددة أخذت من خلالها مسمي كلية البوليس في 1937م وفي العام 1972م سميت كلية الشرطة والمعاهد وبعد فصل كل من معهد تدريب الضباط ومعهد تدريب الرتب الأخري عادت الكلية الي تسميتها القديمة كلية الشرطة وظلت كذلك حتي تم ترفيعها إلي كلية كلية علوم الشرطة والقانون في العام 2000م لتؤدي رسالتها الجديدة تحت مظلة جامعة الرباط الوطني لإعداد ضباط بحصيلة علمية قانونية مهنية بدرجة البكلاريوس ومعرفة شرطية ثقافية متكاملة وتعتبر من أكبر الكليات الشرطية في الأقلليم.

مشروع النجدة:
كلمة النجدة بمفهومها اللغوي تعني تقديم العون والمساعدة اللازمة للمحتاجين بالسرعة المطلوبة هكذا انطلق المشروع كإدارة متخصصة يعني بتقديم خدمات أمنية لأفراد المجتمع منها تحقيق الأمن للمواطن والوطن.
حيث للنجدة واجبات تعمل علي تحقيقها من ضمنها أمن الوطن والمواطنين الإنتشار السريع والواسع في كل أنحاء ولاية الخرطوم والعمل بتنسيق وتناغم تام مع إدارات الشرطة المختلفة فهي تعتبر جهاز إنذار مبكر لحسم كل التفلتات الأمنية عبر الرقم المجاني (999).
وأصبحت إدارة النجدة من أهم ركائز الأمن الداخلي بولاية الخرطوم وعدد من الولايات وذلك لما تبذله من جهد مقدر في تحقيق العملية الأمنية وللنجدة غرفة تحكم المناط بها إدارة العملية التشغيلية للوحدات تنقسم الي مجموعات المستقبلين الذين يقومون باستقبال بلاغات المواطنين عبر رقم 999 ومن ثم في حالة البلاغ للقسم الثاني والتشغيل حسب دائرة الاختصاص البلاغ المستقبل يقوم بتقييم البلاغ ومن ثم تحريك الوحدة المختصة حيث تتلقي الغرفة العديد من البلاغات من خارج ولاية الخرطوم تتعلق بالحوادث المرورية ، حوادث الشغب يتم رفعها لمناوب الولاية المعنية أو المتخصصة للتعامل معها وتستقبل كبانية الادارة أكثر من (500) مكالمة في الدقيقة الواحدة.

الخدمات الاجتماعية:

بدأت الخدمات الاجتماعية داخل قوات الشرطة بنواة صغيرة داخل الوحدات متمثلة في صناديق الزمالة وكانت عبارة عن مساعدات مالية وعينية تقدم للأفراد في المناسبات الإجتماعية.
برزت أهمية العمل الاجتماعي داخل قوات الشرطة الموحدة كنتيجة حتمية للتوسع الكبير الذي طرأ عليها في ظل الحكم الاتحادي وتشعب مهام الشرطة بعد توحيدها وإنضمام وحدات أخري لها إضافة الي تشعب اعمال الشرطة وشمولها لضروب خطيرة من العمل الامني ادت الي زيادة أعداد الشهداء والمصابين اضافة لبروز شرائح جديدة تتعامل معها قوات الشرطة في الاعداد الكبيرة من المعاقين والارامل والايتام اضافة لمساهمة الشرطة في كافة مناحي الحياة العامة.

طيران الشرطة:
يعتبر طيران الشرطة من الادارات المهمة بقوات الشرطة فضلاً عن ارئه التاريخي في مجال الطيران الذي ظل يتطور بتطور المهام الشرطية ومع كل مستجدات الطفرة التقنية التي صاحبت هذا المجال عالمياً ، حيث بدأ هذا الطيران الفريد بنواة صغيرة منتصف الستينيات الي أن أنجبت الشرطة من رحمها الطاهرة قادة وكوكبة من الطيارين المؤهلين بكفاءة عالية ومهارة فائقة فحلقوا بطيرانهم في فضاءات العالم ومهابط المستغيثين ونجدة المغلوبين كما حمل طيران الشرطة قادة البلاد ومفكريها ومفاوضيها لينعم السودان بالأمن والإستقرار.
إعلام الشرطة (إذاعة ساهرون):
مثلت إذاعة ساهرون هدفاً لوزارة الداخلية ورئاسة الشرطة حيث أن السعي لانطلاقها صوتاً للشرطة كان جاداً وحثيثاً لم يبخل عليها بجهد ولم يضن عليها بمال تناسقت خطوات العمل وتناغمتادوار الانجاز في حراك لم يعرف الفتور وإقدام لم يعرف المستحيل.
ويعتبر إعلام الشرطة الصوت الواضح والجسر الذي ترسخ من خلاله العلاقة بين الشرطة والمواطنين خاصة في مجال الشرطة المجتمعية وتعدد وسائطها بجانب الاذاعة كان هنالك المكتب الصحفي وأستديو ساهرون التلفزيوني لانتاج المادة التوعوية لسهولة بثها عبر القنوات الفضائية المختلفة.
مشروع الرقابة الالكترونية:
تشهد البلاد حركة دؤوبة تستهدف تحقيق التنمية والاعمار هذه الحركة تشكل فيها وسائل النقل عنصراً مهماً لذلك اهتمت الدولة بزيادة اسطول النقل استجابة لمتطلبات التنمية وحتي لا يكون ذلك نقمة تؤدي الي اهدار ارواح الابرياء اتخذت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة حزمة من البرامج والاجراءات الهدف منها خفض معدلات الحوادث المرورية بما يؤدي الي حفظ الارواح والممتلكات.
مشروع كاميرات الرقابة الالكترونية الية الغرض منها تحقيق السلامة لأنها تعمل علي حماية الممتلكات وعلي تحديد السرعة وضبط المخالفين بقوانين المرور.
إن تدشين المشروع يعد واحداً من أضخم المشاريع لضبط حركة المرور والحد من الحوادث المرورية من خلال خمسين كاميرا مراقبة تم وضعها في الطرقات والشوارع الرئيسية كمرحلة أولي بجانب شاشات ارشادية مهمتها تزويد السائقين بالارشادات المرورية في أوقات الذروة وغيرها تجنباً للإزدحام المروري والحوادث. ويتم التحكم من خلال غرفة رئيسية تغطي كافة الشوارع مزودة باحدث التقنيات الحاسوبية.
مدينة الهدي الاصلاحية:
تعتبر من أعرق المؤسسات الاصلاحية في أفريقيا وتم انشاءها في العام 1998م وتقع شمال غرب مدينة أمدرمان علي بعد 12 كلم مربع من منطقة سوق ليبيا وتبلغ مساحتها 1.900.000 متر مربع أقيمت المدينة علي نسق حديث ومتكامل يواكب العمل الاداري والامني لتحقيق المنشود من السياسة الاصلاحية المتمثلة في رعاية النزلاء وفقاً للمعايير الدولية المنادية بحقوق النزلاء.
وتحتوي المدينة علي 45 وحدة عنابر للرجال و 20 وحدة للنساء بطاقة إجمالية 7200 نزيل و 2200 نزيلة و 10 وحدات تعليمية للرجال و 2 للنساء ومطبخ متكامل بجانب صالات الطعام وغرف للخلوة الشرعية وغرف للمحامين ووحدة صحية متكاملة و 6 ورش تدريبية إنتاجية للرجال وورشتين للنساء ومساجد وكنائس بالاضافة للملاعب الرياضية والمجمعات السكنية.

السجل المدني:
يعد مشروع السجل المدني من مشاريع القرن التي اولتها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة اهتماماً كبيراً يهدف لضمان حقوق الافراد من ناحية أصدار الشهادات الجنسية والميلاد والبطاقة الشخصية والوفيات والتملك وغيرها من الحقوق السياسية والمدنية الاخري ويعتبر الرقم الوطني هو رقم يمنح للفرد بعد اكتمال اجراءات تسجيله بالسجل المدني بواسطة الشخص المختص او الياً بواسطة الحاسب الالي للدلالة علي المواطن صاحب الرقم ليكون مميزاً له عن باقي الافراد ويتكون الرقم الوطني من عدة فقرات لكل منها دلالات محددة واهم فوائدة انه وسيلة فعالة للتمييز بين الافراد مهما تطابقت الاسماء والمعلومات الاخري وانه ضروري لمواكبة التطور في المجالات المعلوماتية والحوسبية.
تأمين الانتخابات:
كانت العملية الانتخابية تمثل هدفاً مرجواً لبلوغ مرحلة التحول الديمقراطي المفصلة في تاريخ بلادنا لذلك فإن قوات الشرطة لم تنتظر طويلاً بل بادرت بكل اجتهاد للاعداد المبكر بما لديها من امكانيات وكان بدء عمليها واعدادها قبل وضع قانون الانخابات الذي كان وقتذاك رؤية لم تتحقق وبذرة لم تغرس بعد أن حددت في بادي الامر خطتها الاولية المستندة علي التدريب والتاهيل ومن ثم رفعلا القدرات لمنسوبيها واضافة قوات في ظل التمدد العمراني والمكاني والتزايد السكاني فكان ان استوعبت الالاف من الرجال لتدعيم صفوفها.
جاءت ضربة البداية بالسجل الانتخابي والذي كان للشرطة فيه القدح المعلي والاساسي ثم بداية عمل التسجيل وبروز دور قوات الشرطة في التامين وانفضت تلك المرحلة بكل سلاسة نسبة لمستويات التدريب والتأهيل الذي انتظم البلاد من أعلاها لادناها.
لم تسترح قوات الشرطة ولم تفتر لها همة وظل عملها متواصلاً حتي بداية الاقتراع ولم تتهاون في تامينها بالمهنية والشفافية والحياد التام.
ان قوات الشرطة في كل بقاع السودان تقوم بدورها في التامين ولم تغفل دورها الاساسي في المنع والمتابعة والرصد وكشف الجرائم والمجرمين حيث كان الانتشار الشرطي المكثف للقوات قد أسهم في خفض معدلات الجريمة بنسبة عالية فاقت الثمانين بالمائة علي مستوي السودان.
وتاتي اشادة المراقبين الدوليين ضمن الاشادات المتكررة من المجتمع الدولي بهذه التجربة السودانية المتفردة.
ختام:
يمثل السودان عمقاً استراتيجياً بين دول الاقليم يعتمد علي تعزيز علاقات حسن الجوار مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة لاسيما الشرطية بما يخدم المصالح المشتركة والتعاون الثنائي مع كل الدول ولهذا جاء اهتمام وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في الاهتمام بالعلاقات الاخوية والتكاملية مع الاخوة بدول الجوار تبادلاً للخبرات وصقلاً للاجيال من خلال الوقوف علي التجارب بتبادل الزيارات وعقد الاتفاقات والانضمام للمنظمات الاقليمية مثل الايابكو وتحرص قيادة وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة علي استمرارية هذه العلاقات لما لها من اثر ايجابي علي الامن السوداني والاقليمي.