مبادرة إثيوبية أفريقية مشتركة

عاد المشهد السوداني إلى التعقيد من جديد بعد إبداء المجلس العسكري الانتقالي تحفظاً على المبادرة الإثيوبية التي وافقت عليها قوى الحرية والتغيير المحرك الرئيسي للشارع السوداني، وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه كان ينتظر مبادرة موحدة من الوسيطين الإثيوبي والأفريقي، لأجل حل الأزمة في البلاد.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، إن رئيس المجلس لم يطلع على الورقة الإثيوبية وهي تخالف الاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد. وأشار كباشي إلى وجود اختلاف بين الورقتين الإثيوبية والأفريقية، مضيفاً أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، في وقت سابق من يونيو الجاري، كان يقضي بتقديم ورقة مشتركة بين الوسيطين.

وأضاف كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا وجود لاتصالات مباشرة مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلا من خلال وسطاء. وفي وقت سابق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، السبت، موافقتها على كل مسودة الاتفاق المقدمة من الوسيط الإثيوبي، لافتة إلى أن المقترح يضع البلاد على الطريق الصحيح.

وذكرت مصادر مقربة من «الحرية والتغيير» أن المبادرة الإثيوبية حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد ومثلها للعسكريين في مجلس السيادة، إلى جانب شخص ثامن محايد يتم اختياره من قبل الطرفين، ورئاسة دورية للمجلس السيادي.

إلى ذلك أكد القيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير أن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدد على أن الموافقة مشروطة بتنفيذ «المجلس العسكري الانتقالي» للمطالب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث «مجزرة فض الاعتصام».

وفي سياق آخر قال محام إن محكمة سودانية ألزمت الشركة المشغلة لخدمات الاتصالات (زين السودان) أمس بإعادة خدمات الإنترنت المقطوعة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع عندما فضت قوات الأمن اعتصاماً في وسط الخرطوم. وأمر حكام السودان العسكريون بقطع الإنترنت كإجراء أمني لكن ذلك يضر بالاقتصاد وبعمليات الإغاثة الإنسانية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

وقال المحامي عبد العظيم حسن الذي أقام دعوى ضد إحدى شركات الاتصالات السودان لرويترز إن محكمة الخرطوم الجزئية ألزمت الشركة بإعادة خدمات الإنترنت فوراً إلى البلاد.

وقال حسن إن ممثلاً للشركة المقدمة للخدمة قال أمام المحكمة رداً على الطلب الذي تضمنته الدعوى، إن الشركة تلقت أمراً شفهياً من «سلطات عليا» بقطع الإنترنت.