لجنة مشتركة لتفكيك نظام الإخوان في السودان
أصدر مجلس السيادة الانتقالي في السودان أمس الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان المعزول، إنفاذاً لقانون تمت إجازته مؤخراً، فيما استدعت النيابة العامة الرئيس المعزول عمر البشير في إطار التحقيق حول انقلاب الإنقاذ.
وبحسب القرار السيادي فإن رئاسة لجنة تفكيك نظام الإخوان أسندت إلى الفريق ياسر العطا، فيما اختير محمد الفكي سليمان نائباً له، وهما عضوان بمجلس السيادة، فيما بات وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس مقرراً. وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارات: «الدفاع، الداخلية، العدل، المالية، الحكم الاتحادي»، بجانب ممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي. كما شملت في عضويتها 5 ممثلين عن تحالف قوى الحرية والتغيير.
وشمل قرار مجلس السيادة، الذي استند إلى قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين، تشكيل لجنة استئناف لقرارات لجنة التفكيك برئاسة عضو مجلس السيادة اللواء الركن إبراهيم جابر، وعضو مجلس السيادة رجاء نيكولا نائبا له.
وتقرر أن يكون وزير العدل نصر الدين عبدالباري مقررا للجنة الاستئناف، التي تضم في عضويتها القيادي بالحرية والتغيير صديق يوسف، وأمينة محمود شين.
الى ذلك، استدعت النيابة العامة، أمس، الرئيس المخلوع عمر البشير، للتحقيق معه في إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989. وقال منسق اللجنة القانونية بتنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، إن «النيابة الجنائية خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز».
وأعلن محامون، أن وكيل النيابة وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة «تقويض النظام الدستوري» عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
|