السودان يطلق خطة إنقاذ اقتصادي ويطلب ملياري دولار

أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)


أعلن وزير المالية والاقتصاد السوداني إبراهيم البدوي، أن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح البدوي أن الإجراءات ستتضمن ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، مضيفاً أن دعم أسعار الخبز والبنزين سيستمر حتى يونيو 2020، وأوضح أنه لا يمكن حالياً تعويم العملة حالياً.
وأضاف البدوي أن هنالك دعماً تنموياً كبيراً للسودان، وأنه لن يتأثر بالعقوبات المفروضة عليه.
من ناحية أخرى، قال البدوي إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيطلب ملياري دولار دعماً من البنك الدولي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار البدوي إلى أن السودان طلب من البنك الدولي إعارته ثلاثة خبراء سودانيين للعمل في السودان خلال فترة الانتقال السياسي مع تمويل مهمتهم.
وقال خبراء ومختصون سودانيون لـ«الاتحاد» إن حصول السودان على مساعدة ودعم المجتمع الدولي مهم، وقال الخبير الاقتصادي السوداني إبراهيم النور أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة لـ«الاتحاد»: إن هذه المساعدة الدولية للسودان هي ضرورية لإخراجه من النفق المظلم، خاصة في ظل الديون المتراكمة عليه، والأموال التي تم نهبها خلال العهد البائد، والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وأكد النور ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للسودان على استعادة هذه الأموال المنهوبة، حتى يحدث قدر من الاستقرار الاقتصادي في السودان يقود إلى استقرار سياسي، وأكد أهمية وقوف أشقاء السودان العرب إلى جواره في هذه المرحلة الانتقالية حتى يجتاز مأزقه الاقتصادي الصعب.
وفي هذه الأثناء، خرج آلاف الطلبة السودانيين في مظاهرات أمس في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، مطالبين بإيجاد حل لأزمتي الخبز والوقود، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
فيما طالب عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بقوى الحرية والتغيير في تغريدة له بإقالة والي جنوب دارفور المكلف.
وقال الدقير، إن العنف المفرط بحق تلاميذ المدارس المحتجين سلمياً على شح الخبز وغلائه هو استدعاء بائس لسلوك النظام البائد.
وأرجع شهود عيان من نيالا في تصريحات لـ«الاتحاد» أن شح الخبز في المدينة يعود إلى سوء إدارة توزيع الدقيق، حيث إن هناك آلية للتوزيع مكونة من الفرع الاقتصادي لجهاز الأمن وبعض موظفي وزارة المالية والغرفة التجارية، وإن هناك شكوكاً تطال هذه الجهات بأنها تبيع الحصص المخصصة للمخابز لبعض التجار، الذين يهربونها إلى بعض دول الجوار، وأن هناك عمليات تهريب وفساد في إدارة عملية التوزيع، وأن المدن المجاورة أيضاً تعاني، وأشاروا إلى أن المدينة تعاني كذلك من تدهور أمني.
وفي سياق متصل، تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم أمس أزمة الوقود، حيث عادت طوابير السيارات أمام المحطات.
ومن جانبه، قرر مجلس السيادة السوداني عقد جلسته المقبلة في نيالا عاصمة ولاية غرب دارفور. وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي سليمان، إن المجلس قرر في جلسته أمس عقد جلسته التالية يوم الخميس المقبلة في مدينة نيالا للوقوف على الأوضاع الأمنية على أرض الواقع.
ومن ناحية أخرى، قال مجلس السيادة السوداني، إن حديث عضو مجلس السيادة عائشة موسى حول الشريعة الإسلامية نزع من سياقه، وأكد أنها لم تدع إلى رفض الشريعة مطلقاً.
وجاء في تعميم صادر عن المجلس أن بعض الوسائط والصحف تداولت حديثاً نسبته لموسى مفاده دعوتها لإلغاء الشريعة في السودان، والحقيقة أنها قالت إن ما كان مطبقاً خلال العهد البائد لم يكن شريعة إسلامية صحيحة، وأنها لم تدع إلى رفض الشريعة مطلقاً.
وفي منتجع العين السخنة المصري، تواصلت اجتماعات الجبهة الثورية، وقالت مصادر مطلعة من داخل الاجتماعات لـ «الاتحاد»، إن تعقيدات داخل مكونات الجبهة الثورية أرجأت ختام اجتماعاتها أمس.
وأضافت المصادر أن اجتماعات الجبهة ناقشت الترتيبات الإجرائية لبدء التفاوض مع الحكومة السودانية المقرر انطلاقها في 14 من الشهر المقبل.
ومن جانبها، أكدت حركة العدل والمساواة تقديرها للجهد الذي بذله الصادق المهدى في المحافظة على وحدة المعارضة السودانية، إلى أن نجحت في إسقاط النظام البائد.
وفي غضون ذلك، سلم السفير المصري في السودان حسام عيسى للسلطات السودانية شحنة من المساعدات المصرية تضم 600 طن من المواد الغذائية الأساسية للمتضررين من السيول والأمطار التي ضربت السودان.
وتسلم الشحنة التي نقلت براً عبر 23 شاحنة نقل كبيرة مفوض العون الإنساني مصطفى السناري في ساحة الشهداء بالخرطوم.
وأوضح السفير المصري أن الشحنة ستكون بداية لعدد من الشحنات الأخرى، التي تغطي مجالات الإيواء والأدوية والمبيدات ومواد البناء وآلات شفط المياه وغيرها.
ومن ناحية أخرى، قال السفير الإيطالي لدى السودان فابرويزو لوباسيو، إن بلاده خصصت 70 مليون دولار لإنفاقها على عدد من المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن بلاده تواصل دعم السودان اقتصادياً، في إطار الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
وأضاف لوباسيو أن إيطاليا ستسهم بقوة في نهضة وإصلاح الاقتصاد السوداني والإصلاح المالي لإنقاذ الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى تضافر الجهود، كما أنها ستدعم السودان سياسياً خلال الفترة الانتقالية، داعياً الحكومة ووزارة الخارجية السودانية إلى العمل على تغيير الصورة النمطية للسودان في العالم.