السودان يقترح 3 محاور لتسليم البشير لمحكمة لاهاي

ربط النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، تسليم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بثلاثة عناصر، هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.

ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، تطرق تاج السر خلال لقاء مع وفد حقوقي دولي، إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين، ومدى تأثيرها على سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.

3 عناصر

وقدم النائب العام شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان، واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقواله.

وأكد أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام هي لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، وأنها تعمل باستقلالية تامة، وأن مشاركة النيابة العامة بها لا تتعدى مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.

وفيما يتعلق بحماية الشهود أكد وجود صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود، وأن النيابة العامة في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية.

وحول رفع الحصانات، أشار النائب العام إلى التنسيق القائم مع الجهات المختصة والمجلس السيادي فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات، مشيراً في ذات الشأن إلى تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات على القوانين المعمول بها.

عزت الحكومة الانتقالية في السودان، قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة فريق الخبراء بشأن دارفور لعدم التوصل لاتفاق سلام نهائي حتى الآن، فيما اعتبر النائب العام، أمس الأربعاء، أن موقف الخرطوم من تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، يتوقف على ثلاثة عناصر، في حين قالت منظمة العفو الدولية، إن تسليم البشير خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن الحكومة ليست قلقة جراء هذه الخطوة ولا تري فيها شيئاً جديداً. وأوضح أن عملية التمديد هي إجراء روتيني تقوم به الأمم المتحدة. وأضاف أنه بمجرد توقيع اتفاق للسلام وخروج بعثة اليوناميد من دارفور وإخراج السودان من الفصل السابع ستنتهي مهمة فريق الخبراء وقال «مهمة فريق الخبراء ستنتهي عندما يتم توقيع اتفاق سلام».
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً أمريكياً بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات الدولية المفروضة على السودان، حتى 12 مارس 2021. واعتبر القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن «الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ما يستدعي أن تبقى المسألة قيد نظر المجلس».
وطلب من فرق الخبراء، موافاة المجلس كل 3 أشهر بمعلومات عن مستجدات أنشطته، وذلك في موعد لا يتجاوز 12 فبراير/ شباط 2021. وأعرب القرار عن «اعتزام مجلس الأمن النظر بانتظام للتدابير المتعلقة بإقليم دارفور».
من جهة أخرى، اعتبر النائب العام، أمس، أن موقف الخرطوم من تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير، يتوقف على ثلاثة عناصر.
جاء ذلك في لقاء جمع النائب العام تاج السر الحبر، بوفد من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في الخرطوم.
وتطرق اللقاء إلى الحصانات الممنوحة بموجب القوانين، ومدى تأثيرها في سير العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.
وقال الحبر، إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر؛ هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسه أسر الضحايا.
وقدم الحبر، خلال اللقاء شرحاً للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان، واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقوالهم.
وأكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، ان بلاده ستتعاون مع الجنائية الدولية في قضية الرئيس المخلوع.
في سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية، إن تسليم البشير خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وقالت جولي فيرهار القائمة بأعمال السكرتير العام للمنظمة في بيان: «يجب على السلطات السودانية ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال وتسليم البشير وغيره من الأفراد فوراً بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية».
إلى ذلك، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو التزام المنظمة الدولية بدعم الحكومة الانتقالية لتحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوداني لمستقبل أفضل.
وبحث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لدى لقائه ديكارلو تحديات واحتياجات السودان خلال الفترة الانتقالية، فيما أكدت ديكارلو أن زيارتها للسودان تأتي تأكيداً على حرص الأمم المتحدة على دعم السودان، وأشادت بالتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.