السودان يوقع اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة «كول»

أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)

أعلنت وزارة العدل السودانية أمس، أن الحكومة السودانية وقعت اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية «كول»، في إطار جهودها لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب. وأضافت الوزارة في بيانها أن إجراءات التقاضي ضد السودان في هذه الحادثة التي وقعت عام 2000، لا تزال مستمرة أمام المحاكم الأميركية، وأن الحكومة السودانية أكدت صراحة في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسئوليتها عن هذه الحادثة أو أي حوادث أخرى، وأنها دخلت هذه التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها النظام البائد، وفقط بغرض استيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بغية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية دول العالم.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن الحكومة السودانية تعهدت بموجب هذه التسوية بدفع 30 مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة كول. وقال عروة الصادق القيادي بحزب الأمة وقوى الحرية والتغيير لـ«الاتحاد» في ظل هذه الظروف البائسة ستدفع الحكومة السودانية 30 مليون دولار في جريمة لا صلة لنا بها، بعد ثورة أطاحت بالنظام البائد المتهم في تلك الحادثة.
يأتي ذلك في وقت لاقت تصريحات الفريق أول عبد الفتاح البرهان بشأن تأكيد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص المتهمين من مسؤولي النظام السابق وقوله إنه لا كبير فوق القانون، استحسانا في السودان.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين ترحيبه بقرار تسليم البشير وباقي المتهمين للمحكمة الجنائية، وقال إنه يثمن هذه الخطوة، لاستحالة محاكمة البشير وأعوانه في السودان عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور، لأن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 لم يكن يعاقب على هذه الجرائم، ولأن التعديلات التي طرات على هذا القانون بإضافة بعض النصوص بشأن هذه الجرائم في عام 2010 لن تكون سارية المفعول بأثر رجعي، مما يعني أن كل الجرائم الواقعة ما بين عامى 2003 و2010 بدارفور لن يخضع مرتكبوها لأي مساءلة قانونية، لذلك فإنه رغم التحول الجاري في السودان فإن القضاء السوداني لن يكون قادراً قانوناً على محاكمة البشير بشأن تلك الجرائم.
وطالب تجمع المهنيين بالمضي قدماً في التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، وقيام الحكومة السودانية بدورها في تسليم جميع المطلوبين إحقاقاً للعدل ولمنع الغفلات من العقاب، وأكد تجمع المهنيين أنه لا يرى في هذه الخطوة انتقاصاً لسيادة السودان بتعاونه مع العدالة الدولية في هذه القضية، ودعا مجلسي السيادة والوزراء إلى المصادقة على معاهدة روما وعضوية السودان في المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة التي هي أحد أهم مطالب الثورة السودانية.
كما طالب حزب الأمة القومي بالمصادقة على ميثاق المحكمة الجنائية وتسليم المطلوبين لها تحقيقا للعدالة، وإنصافا للضحايا، ومنعا للإفلات من العقوبة، ودعا السودانيين للوحدة لحماية ثورتهم أمام التحديات، وتفويت الفرصة على قوى الردة وقوى الشغب.
ومن ناحية أخرى أكد حزب الأمة أن السلام يشكل أولوية قصوى، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، الذي انعكس سلبا على حياة الناس، في ظل تصاعد الأسعار بصورة جنونية، خاصة فيما يتعلق بالخبز والمواصلات.