التغيير السودانية تتعهد بحل «المؤتمر الوطني» وتفكيك نظامه

تعهدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أمس السبت، بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أمواله وممتلكاته، فيما وصف تجمع المهنيين المؤتمر الوطني بالحزب «النازي»، وطالب المجلس السيادي والحكومة باستصدار قرار بحله، وهدد التجمع حال التباطؤ في إصدار القرار بتسيير مليونية للمطالبة بحله، في حين وصلت تعزيزات عسكرية، إلى بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، لتأمين الأوضاع في المدينة عقب الصراع القبلي الذي نشب الأحد الماضي، وسط تأكيدات حكومية على استقرار الوضع.

وتعهد القيادي بقوى التغيير وجدي صالح، في منبر صحيفة «أخبار اليوم»، بتفكيك النظام السابق «صامولة صامولة»، وإلغاء القوانين التي مكنت للفساد والتمييز بين المواطنين وقال: «الإخوان ماتوا وشبعوا موتاً ولن يعودوا على الإطلاق وحزب المؤتمر الوطني يجب أن ينتهي».

وقال صالح «إنهم يعلمون من قتل الشهداء ومن عذّب واعتقل»، لكن الحرية والتغيير لن تأخذ الحق بالأيدي بل بالقانون. وأضاف: «الثورة لم تأت كما كنا نتطلع، لكن لن نتنازل عما وصلنا اليه».

بدوره، أكد رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، القانوني نبيل أديب، أن قانون الأحزاب السياسية الحالي، يُمكن السلطات من حل حزب البشير، لحصوله على أموال خارجية.

وقال أديب خلال حديثه في ذات المنبر، إن حل حزب المؤتمر الوطني لا يحتاج إلى قانون جديد بل الحل يتم بقانون الأحزاب الساري، لجهة أن الوطني أقر باستلام 30 مليون دولار من الصين، لافتاً إلى أن ذات القانون يخضع الحزب للمراجعة المالية كونه انتقع من السلطة. غير أنه قال: «شخصياً أرى أن يهتم الناس ببقية القضايا وعدم حل حزب المؤتمر الوطني لأنه لن يفعل شيئاً، فقد كان يقتات من السلطة الحاكمة وفقد الشعبية كونه حزب سلطة دون ايدلوجية».

على صعيد آخر، وصلت تعزيزات عسكرية، إلى بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، لتأمين الأوضاع في المدينة عقب الصراع القبلي الذي نشب الأحد الماضي. وأعلن والي ولاية البحر الأحمر اللواء الركن حافظ التاج استقرار الأوضاع الأمنية في المدينة، عقب الصلح الذي وقعته قبيلتا الهدندوة والبني عامر.

واتهم التاج «أيادي ذات أغراض خفية» بإشعال النزاع القبلي، وأشار إلى أن حكومته تجري تحقيقات للكشف عمن يقف وراء أحداث العنف القبلي. واتهمت قوى سياسية سودانية نظام الإخوان البائد بإشعال نار الفتنة القبلية في بورتسودان، من خلال بيانات أصدرتها بعد الأحداث المؤسفة بين القبيلتين.

ووصلت تعزيزات عسكرية، الجمعة، إلى بورتسودان لتأمين الأوضاع في المدينة، وأكد العقيد حامد موسى عناد، قائد متحرك الإسناد التابع للدعم السريع، أن القوة وصلت إلى بورتسودان لاحتواء النزاع، وبناء السلام وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

من جانبه، حذر والي ولاية كسلا، اللواء ركن محمود بابكر همد، لدى مخاطبته مبادرة التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي، من عواقب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض غير إيجابية لما لها من تأثيرات سالبة في المجتمع.