اتجاه لتعليق «العصيان المدني» اليوم

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الاثنين، إن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى معلومات تشير إلى تورط بعض منتسبي القوات النظامية في الأحداث التي رافقت عملية فض الاعتصام، وتعهد بمحاسبة كل المتورطين في الحادثة، فيما برزت مؤاشرات على قرب إنتهاء الأزمة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، التي أعلنت أمس عبر أحد قيادييها أنها ستعلق العصيان المدني الشامل الذي انتظم البلاد بحلول نهاية اليوم الثلاثاء .
وأكد المجلس العسكري أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام خلال 72 ساعة ومحاسبة من تثبت تورطه، وقال المجلس أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام نوأشار الى التحفظ على مجموعة من العسكريين المتورطين في فض الاعتصام. مؤكدا أن نتائج التحقيق سيتم الاعلان عنها خلال ال 72 ساعة القادمة .
وتواصل، أمس،ولليوم الثاني على التوالي، العصيان المدني الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، بينما شوهد انتشار أمني كثيف في العاصمة الخرطوم، مع استمرار نصب الحواجز في الشوارع في أحياء الخرطوم، ومحاولات قوات الأمن إزالتها.ظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير، كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها. وتقوم مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم؛ لحراسة المنشآت العامة؛ مثل: المستشفيات والمطار والوزارات.
ولكن ووفقاً لوكالة «فرانس برس»، عادت بعض المحال التجارية ومحطات وقود وبعض الوحدات في البنوك التجارية للعمل؛ بعد أن كانت مغلقة، أمس، كما شوهدت حافلات المواصلات العامة تقل الركاب.
وقال سائق إحدى الحافلات، عبد الماجد محمد: «أن أعمل، ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة؛ لكن يجب أن أعمل؛ لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود».
بدورها، قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن العمل انتظم بالبنوك والمصارف بالخرطوم، كما انتظم بمطار الخرطوم وهيئة السكك الحديدية ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء.
ونقلت قناة «العربية»، أمس، عن مصادر إثيوبية أن محمد درير مستشار الرئيس الإثيوبي سيلتقي رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان إلى جانب ممثلين عن قوى الحرية والتغيير في الخرطوم؛ للدفع بالوساطة التي تقوم بها أديس أبابا بين الجانبين.
كما نقلت عن مصادر في المجلس العسكري أن الوسيط الإثيوبي اقترح الإفراج عن معتقلين من قوى الحرية والتغيير، ووقف التراشق الإعلامي، والدفع بخطوات التحقيق في فض اعتصام ميدان قيادة الجيش فضلاً عن إيجاد لجنة مشتركة بين الجانبين ينسَق عملها بوساطة الوسيط؛ لتبْحث الخطوات والإجراءات التي يمكنها أن تسهل التفاوض.
وفي مؤشر على حدوث إنفراجة في الأزمة ،قال مصدر قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير أن التحالف قرر تعليق العصيان المدني بحلول نهاية اليوم الثلاثاء .
في أثناء ذلك، تم فتح طريق القيادة العامة بعد «تنظيف» موقع الاعتصام تماماً؛ حيث صار مفتوحاً أمام العربات. فيما شوهدت طوابير طويلة أمام المخابز؛ بسبب أزمة الخبز، إضافة إلى توافد مواطنين إلى منطقة السوق العربي؛ لابتياع حاجاتهم، نتيجة إغلاق المحال التجارية.
وكان المجلس العسكري حمّل المحتجين مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم.
وأصدر المجلس العسكري بياناً، مساء أمس، حمّل فيه «قوى إعلان الحرية والتغيير» المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تُسمى ب«لجان المقاومة بالأحياء».
ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه «متاريس» في إطار ضغوطهم على المجلس العسكري؛ لتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وقرر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، تعزيز الوجود الأمني؛ لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين المواطنين العزل، وفتح الطرق، وتسهيل حركة الناس، وحركة المركبات العامة والخاصة، وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق، بحسب ما جاء في بيانه. (وكالات)

دخل العصيان المدني المعلن في السودان يومه الثاني أمس، غداة يوم قتل فيه أربعة أشخاص نتيجة أعمال عنف، وبعد أسبوع من عملية فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة.

وعاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود للعمل في العاصمة، وشوهدت حافلات تنقل ركاباً في الشوارع، في وقت أعلن المجلس العسكري تعزيز قوات الأمن المنتشرة في الشوارع والتأكيد على فتح الطرق.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين أن حملة العصيان ستتواصل إلى حين نقل القادة العسكريين السلطة إلى حكومة مدنية. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن إغلاق الطرق وإقامة الحواجز جريمة كاملة الأركان.

وقال رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في بيان، إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوى إعلان الحرية والتغيير يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدى حدود ممارسة العمل السياسي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأكد أن كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في مكون المنظومة الأمنية إنما هي إشاعات متعمدة.

ترحيل معارضين

في الأثناء، قال مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال أمس، إن السودان قام بترحيل ثلاثة من أعضاء الحركة إلى دولة جنوب السودان بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي في أعقاب اقتحام دموي لاعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم.

واعتقلت السلطات ياسر عرمان، أبرز الزعماء الثلاثة ويشغل منصب نائب زعيم الحركة، الأربعاء الماضي بعد أن عاد من المنفى عقب الإطاحة بالبشير.

والقياديان الآخران هما الأمين العام للحركة إسماعيل جلاب والمتحدث باسمها مبارك أردول واعتقلا بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي كان في زيارة للسودان في محاولة وساطة. وقال مسؤول في الحركة إن الثلاثة وضعوا على متن طائرة متجهة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان عقب إطلاق سراحهم في الخرطوم.

ترحيب

ورحب الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية السوداني عبود جابر بالمبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى استقرار السودان، وتفهم أحواله دون اللجوء إلى ممارسة ضغوط تزيد الوضع تعقيداً.

ودعا عبود في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، المجلس العسكري الانتقالي، إلى تسريع خطوات التشاور السياسي الوطني بين كل القوى دون إقصاء، لتجاوز الأزمة. وطالب الاتحاد الأفريقي برفع القيود التي أعلنها عن السودان في هذه الأحوال لمخالفتها المبادئ الإقليمية والدولية المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان.

وكشف عبود عن طرح مجلس أحزاب الوحدة الوطنية مبادرة وطنية لعقد مؤتمر جامع وعاجل يشمل كل مكونات الشعب السوداني والقوى السياسية والحركات المسلحة، للخروج بوثيقة يوقع عليها الجميع لتسيير الفترة الانتقالية.

وساطة

نقلت قناة «العربية» عن مصادر إثيوبية أن محمد درير، مستشار الرئيس الإثيوبي، سيلتقي رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان وممثلين عن قوى الحرية والتغيير للدفع بالوساطة بين الجانبين. كما نقلت عن مصادر في المجلس العسكري أن الوسيط الإثيوبي اقترح الإفراج عن معتقلين من قوى الحرية والتغيير، ووقف التراشق الإعلامي، وإيجاد لجنة مشتركة لبحث استئناف التفاوض.