رهن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حصول القطاعات الإنتاجية على الوقود، باستخراج تراخيص من الغرف الأمنية والاقتصادية التابعة لولايات البلاد المختلفة.
وطالبت اللجنة الاقتصادية بالمجلس في بيان صدر أمس الاثنين، من الأفراد والمؤسسات العاملة في مجالات الزارعة والتعدين ومختلف مجالات الإنتاج التي تحتاج إلى نقل وترحيل وقود خارج المدن الرئيسية بضرورة الحصول على التراخيص من الغرف الأمنية والاقتصادية التابعة للولايات حتى لا يتأثر انسياب الوقود.
وأكدت اللجنة توافر الوقود في جميع أنحاء البلاد. وأعلنت ولاية الخرطوم، الاثنين.
وأرجع والي الخرطوم، الفريق الركن مرتضي عبدالله وراق، قرار الحظر، إلى أمر الطوارئ، ويحظر القرار تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية، إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة. ووضع القانون عقوبات قاسية للمخالفين تصل للسجن لمدة عشر سنوات.