قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب ب«حميدتي»، أمس السبت، إن المجلس مستعد للتفاوض، وليس طامعاً في السلطة، فيما نقلت وسائل إعلام محلية، أمس، عن المجلس العسكري، قوله إن الأخير سيعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين، في وقت كثف المبعوث الإثيوبي محمود درير، من لقاءاته مع طرفي الأزمة في محاولة لإعادتهما الى مائدة المفاوضات.
واتهم حميدتي بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلا إن البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض.
وأضاف في كلمة بمنطقة «قري» بالعاصمة الخرطوم، أن الشعب السوداني هو الذي ساهم في تغيير نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.
وفي إشارة إلى تدخل خارجي، اتهم حميدتي بعض السفراء الأجانب في العاصمة الخرطوم بالتآمر على البلاد، وأوضح: «بعض السفراء دمروا بلداناً وطُردوا من بلدان أخرى، والآن يتواجدون داخل السودان».
وهدد بكشف المؤامرات التي تحاك من قبل هؤلاء السفراء ضد السودان قريباً وإحالتهم إلى القضاء..
وأضاف «لدينا تفويض من الشعب السوداني لتشكيل حكومة تكنوقراط»، مضيفاً أن التغيير كان سلساً في البلاد.
في أثناء ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، أمس، عن المجلس العسكري، قوله إن الأخير سيعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال في البلاد خلال أسبوعين.
وقالت مصادر محلية إن المجلس العسكري سيعلن عن حكومة تصريف الأعمال «سواء تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أو لا»، بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكد المتحدث باسم المجلس أن أعضاءه لديهم خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مضيفا أنه تم إرجاء الدعوة للانتخابات من أجل إتاحة الفرصة لجهود الوساطة.
وفي محاولة لإنقاذ المفاوضات بين الجانبين اجتمع المبعوث الإثيوبي محمود درير، أمس الأول الجمعة بالخرطوم، مع المجلس العسكري، وقيادات «قوى إعلان الحرية والتغيير»، كلا على حدة، في مساع لإعادتهما لاستئناف عملية التفاوض المتعثرة.
والتقى الناطق باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، بالوفد المشترك لمبادرة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي بقيادة درير، ومحمد بلعيش ممثل الاتحاد الإفريقي.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن «اللقاء تناول التطورات الجارية وسبل العبور الى آفاق حل يرتضيه الجميع ويستوعب المكونات السياسية بالبلاد».
من جهته، قال مراسل وكالة «الأناضول» التركية إن درير وبلعيش اجتمعا مع قيادة «قوى الحرية والتغيير» بمقر السفارة الإثيوبية لدى الخرطوم.
واتسعت هوة الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لاسيما بعد إعلان المجلس إحباط محاولات انقلاب، في حين نفت قوى الحرية والتغيير التورط فيها.
وتطالب حركة الاحتجاج بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، وأجرت عدة جولات من المفاوضات مع المجلس العسكري من أجل انتقال سلمي للسلطة، إلا أنها تعثرت أكثر من مرة.