أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أربعة أوامر طوارئ تتعلق بفرض حظر للتجوال ومنع التجمّع والتجمهر والمواكب عموماً، فضلاً عن منع تنفيذ إضرابات العمل وتعطيل المرافق العامة، ومنح القوات النظامية بموجب تلك الأوامر حصانات.

وتأتي الأوامر الجديدة امتداداً لقرار أعلنه الرئيس البشير يوم الجمعة الماضي بإعلان حالة الطوارئ وتعيين عسكريين على رأس الولايات المختلفة بما فيها ولاية الخرطوم.

ووجهت أوامر الطوارئ الأربعة، النائب العام ورئيس القضاء بتكوين نيابات ومحاكم طارئة وحددت عقوبات للمخالفين لمدد لا تزيد على 10 أعوام بجانب الغرامة.

وأشارت الأوامر لفرض حظر للتجوال تركت للسلطات المختصة تحديد توقيتاته وقيّدت الأوامر نشاط الأحزاب السياسية واشترطت لأي نشاط أخذ الإذن من القنوات الرسمية، كما حظر نشر وتداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين وتدعو لتقويض النظام أو بث روح الكراهية والعنصرية بأي وسيلة إعلامية أو بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووضعت الأوامر ضوابط فيما يتصل بالذهب والنقد الأجنبي، حيث حظرت التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية، وشددت على المسافرين حمل عملات في حدود 3000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ومنعت الأوامر التعامل مع الدقيق المدعوم بيعاً وشراءً إلا بموجب تصديق رسمي.