تبدأ في واشنطن بعد غد الأربعاء جولة مباحثات هي الأولى من نوعها بين مصر وأثيوبيا والسودان لإنهاء خلافات سد النهضة الأثيوبي، برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تصل غداً الثلاثاء وفود الدول الثلاث، وفيما كشف دبلوماسي سوداني رفيع، أن واشنطن تعتزم الدفع باقتراحات لتفكيك الأزمة، القائمة في جوهرها على المدة الزمنية التي يستغرقها ملء بحيرة الخزان، دعت وزارة الخارجية إلى التوقيع على اتفاقية قانونية ثلاثية تتناول معالجة شاملة لنقاط الخلاف مع الجانب الأثيوبي.

اتفاق

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق تتطلع بلاده لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي بينها وبين أثيوبيا والسودان من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشدداً أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك.

وقال شكري إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسْم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.


وأضاف إن مصر والسودان وأثيوبيا أبرمت إعلان مبادئ في شهر مارس 2015 ونعده إنجازاً ضرورياً لإدارة الموارد المائية لنهر النيل، مشدداً على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى أثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق وهو ما حدث في الدعوة الأمريكية الأخيرة.

علاقات

في الأثناء رجح مصدر دبلوماسي رفيع في وزارة الخارجية السودانية أن تنهي مفاوضات واشنطن الخلافات القائمة في السد، وقال المصدر لـ«البيان» إن واشنطن لديها اقتراح متكامل سيتم طرحه للنقاش، في المفاوضات التي يشهدها إلى جانب البنك الدولي بعض بيوت الخبرة المهتمة بالمجال، وأضاف المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه إن الدول الثلاث أخذت علماً مبدئياً بما سيطرح للنقاش، مؤكداً أنه جدي ويمكن البناء عليه، وبشأن الأجل المطروح للتفاوض قال المصدر لم تحدد مدة زمنية لعمر هذه الجولة ولكن ما قدم يؤكد أن واشنطن عازمة على حلحلة خلافات البلدان الثلاثة والتي تربطها بها علاقات جيدة، ويمكنها التأثير في المواقف المتباعدة ودفعها إلى التوافق مشيراً إلى أن الإشكال الآن ليس سياسياً وإنما هو فني، ويحتاج لضمانات بألا يضار أحد من إنشاء السد، وأضاف وهذا ما تسعى واشنطن لإيجاد مخارج له.

ولفت المصدر إلى أن واشنطن تملك القدرة الفنية على الدخول كوسيط، لأنها تتمتع بعلاقات قوية مع الدول الثلاث، وتستطيع أن تستثمر هذه العلاقات للعمل على إيجاد آلية تحفظ حقوق كل طرف، وخاصة الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان، كما أنها تملك مراكز بحثية وخبراء وشركات تستطيع أن تحدد بشكل واضح الأضرار التي ستقع على دولتي المصب من سد النهضة، كما أنها تملك القدرة الفنية على إيجاد آليات واضحة ومحددة لعملية ملء وتشغيل السد بما لا يضر بحقوق أحد.