مقدمة:
بداية الشكر للاستاد / حسن وراق لمبداء تناوله الموضوع بالدراسة والتحليل و وقوفا علي أسس علمية وخطوط منهجية واضحة، وفي ظل دعوة الأستاذ حسن بتناول الموضوع من زاوية ما طرحته الدراسة
أبدا بالقول ان ما جاء بالدراسة يمثل خلاصة الفكر السليم لمن ينظر للأمور بواقع العقل والمنطق وما جاء بالدراسة يعني بمقامات كبيرة تعني بأهداف الرقي بالإنسان والإنسانية والتي تعني تفصيلا الاهتمام بكافة الجوانب التي تهيئ للإنسان كافة أسباب التقدم في المكان والزمان المعنيين.
الأهداف من إنشاء الكبرى:
إن الأهداف التي ذكرت بالدراسة ( اللاحقة لإنشاء الكبرى) تعتبر من الناحية النظرية منطقية وسليمة ومن الممكن ( اكرر من الممكن) ان تخدم المنطقتين شرقا (البطانة) وغربا منطقة غرب الجزيرة والتي تشمل الحصاحيصا وقري غرب الكنار.
لكنه وبالمقارنة بين التكلفة الاستثمارية المدفوعة من حكومة السودان لإنشاء كباري مروي وأم الطيور وما استتبع ذلك من مواصفات لهذه الكباري ومقارنتها علي قاعدة الجدوى (العائدة) علي الإنسان (السوداني) والمنطقة أيا كان موقعها فانه يلاحظ:
إن التكلفة التي تكبدها الشعب السوداني خصما علي قوت يومه وتعليمه وعلاجه والمدفوعة لإنشاء كباري مروي وأم الطيور مقارنة مع تكلفة كبري ( الحصاحيصا – رفاعة ) والتي تكشف بوضوح عن عقلية فهم السلطة المنفذة للمشروع للجدوى بمعان لا تشكل حافز قيام المشروع من أساسه أو علي الأقل لم تكن مدينة أو محافظة الحصاحيصا مستهدفة أصلا بقيام المشروع وذلك للأسباب التالية:
موقع الكبرى:
بالنظر للموقع الذي أنشئ به الكبرى والذي اختير له عجز المدينة ( لكون أن الحصاحيصا مدينة طولية ) فهو معبر للقادمين من (جهة الخرطوم شمالا وجهة مدني جنوبا ) ولو كان التأسيس أصلا أو كان من فروض الجدوى النهوض بالمدينة لأنشئ الكبرى تحديدا بالأرض الواقعة بين أم دغينة والمنطقة الموازية للضقالة من جهة النيل ( رأس المدينة ) اللهم إلا إن كانت الأرض بهذه المنطقة غير صالحة أصلا لتحمل الإنشاءات الأساسية للكبرى, حيث أن ذلك يتيح فرص النمو التجاري لمدينة الحصاحيصا فالذي يعبر الكبرى بموقعه الحالي قادما من الشمال (جهة الخرطوم تكون محطته للتزود والتمتع بالخدمات هي منطقة رفاعة والقادم من منطقة البطانة متجها إلي الخرطوم لن يعود للوراء (الحصاحيصا ) للتزود والاستفادة من خدمات السيارات والمسافرين فأقرب محطة إليه ستكون الكاملين دون الحصاحيصا ) عليه فأن كان من فروض جدوى إنشاء الكبرى هو النهوض بالمدينة لأنشئ الكبرى بموقع خلف المدينة فمثلا إذا ما أنشئ الكبرى شمال أم دغينة فأن القادم من البطانة متجها لناحية الشمال ستكون المحطة المباشرة له قبل بداية رحلته هي الحصاحيصا وكذا للقادمين من جهة الشمال والقادمين من جهة الجنوب.
التكلفة الإنشائية:
إن إظهار رقم التكلفة (جملة) واحدة لا يعبر عن التكلفة الإنشائية ( الاستثمارية ) والتي كلما ذادت كلما ازداد قلبنا متانة علي متانة الكبرى ومواصفاته والعمر المفترض له وهي مسائل ذات أهمية قصوي، فالتكلفة التي أظهرتها الدراسة والبالغ قدرها 20 مليون دولار تشمل: أتعاب مهنية لإعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والدراسات الخاصة بالاختبارات الهندسية والتي تشمل ( التربة – درجة التحمل – التآكل بمجري النيل بموقع الكبرى تحديدا وجوانب أخري أكثر أهمية بالإضافة إلي رواتب وامتيازات الخبراء والمتابعين والتابعين لهم عوضا عن ان كل ذلك يتم احتسابه (ششنة) ولا اعتقد ان هذا الرقم كان حصيلة تجميع لأرقام معرفة، كما انها من المفترض ان تشمل التعويضات التي تم دفعها لأصحاب المنازل اللذين ضمت أرضيهم لموقع المشروع لخلق امتداد للإنشاءات المصاحبة للكبرى ( وهي حسب علمي بالملايين ).
أضف إلي ان أهم الآثار السالبة التي نتجت عن قيام ألكبري بهذا الموقع هو القضاء علي الأراضي الاستثمارية الموازية لضفة النيل غربا والتي كان من الممكن في حال قيام الكبرى براس المدينة ان تشكل امتدادا طبيعيا صالحا لإنشاء مراكز الخدمات للطريق والتي من ضمنها الفنادق والشقق وخدمات التزود بالوقود وغيرها
.( راجع موقع كبري مدني حنتوب - وقارن ).
العوائد الجليلة:
بناء علي فهمنا (المتواضع) لكيفية احتساب العوائد الجليلة للمشروع من قبل (السلطة ) فمن المفترض ان تحدد الجهة التي ستؤؤل إليها غنيمة جباية رسوم العبور هل هي وزارة الطرق والكباري أم محافظة الحصاحيصا أم محافظة رفاعة أم مناصفة، والشئ الطبيعي ان توضع حصيلة تلك الجباية بصندوق (صيانة الكبري )، ذلك لكون ان الكبري سيحتاج بعد عمر زمني محدد سلفا بالدراسة الفنية لأعمال الصيانة ولابد ان يكون هنالك مكون جاهز للصرف علي تلك الأعمال القادمة لا محالة.
الآثار المترتبة علي قيام الكبري:
تطرقت الدراسة إلي الآثار المترتبة علي قيام الكبري من نواحي عدة، وافترضت حدوث متغيرات كثيرة بالقطاعات المكونة للمجتمع بالحصاحيصا لاستيعاب النقلة وبتقديري ان التغيرات اللازمة والتي افترضت الدراسة حدوثها لاستيعاب الطفرة المتوقعة تجابه الكثير من العقبات:
- أول هذه العقبات هي تنازل السلطة المحلية ( بأذن من المركز) عن فكرتها التجارية البحتة والتي هي بنيتها التتحتية لاتخاذ أي قرار محلي لتطوير المدينة ( راجع مواضيع مشروع دكاكين ارض المولد – مشروع بيع ميدان الشهداء – مشروع بيع ميدان ماربلس ).
- مراجعه توصيات مؤتمر أبناء المدينة 2003م بما يؤكد علي ضرورة خلق نسبة مقدرة من التعيينات الحكومية لابناء المدينة – للرقابة من خلال وظائفهم علي القرارات العشوائية التي تصدر بليل وتنفذ بتدليس أهل الدار.
- إعادة تأهيل شوارع الإسفلت بالمدينة، عن طريق شركات التحصيل الذاتي ( وهي الشركات التي تنفذ وتحصل رسوم الطرق باتفاقيات محددة للمدة والرسم حتي حصولها علي كامل استحقاقاتها المالية ) وقد بدأت مثل هذه الشركات أعمالها بالسودان.
- التواصل بين أبناء / شباب (وشيوخ) المدينة بما يضمن عدم وجود محورين باتجاهين متضادين خدمة للأهداف المنوط بالجميع الوصول إليها.
- تفعيل دور الروابط الطلابية بأعتبار انها من أهم روافد المجتمع المدني وأنشطها.
- حث الجهات الحكومية المسئولة بالمدينة إلي إصدار خارطة استثمارية يروج لها بين أبناء المدينة داخل وخارج السودان للمشاريع ( الخدمية – الصناعية – التجارية ).
وبعد،،،،،،،،،،،،،،،،
الشكر للأستاذ / حسن المهموم بقضايا المدينة وأتمني ان أكون قد اضفت شيئا وان لم يكن أتمني ان أكون قد أثرت شيئا للنقاش من اجل مدينتي.
محمد دفع الله احمد حاج التوم
مستشار مالي.
سلطنة عمان.
|